عائلات ضحايا أحداث القليعة تطالب بفتح تحقيق شامل طالبت عائلات ثلاثة شبان قُتلوا خلال أحداث القليعة قرب أكادير بفتح تحقيق نزيه حول ظروف مقتلهم. وجاء ذلك خلال تقديم تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن الملف ما يزال يحتاج إلى تدقيق كبير لمعرفة الحقيقة كاملة. مطالب متواصلة بالكشف عن الحقيقة قالت خديجة بن القاضي، والدة الضحية عبد الحكيم الدرفيضي، إن العائلات ترغب في إنصاف أبنائها، كما شددت على أن الوقت قد حان لفتح تحقيق شفاف. ومن جهتهما، دعا عبد الكبير أوبلا وخليفة الرحالي، وهما والدَا الضحيتين عبد الصمد ومحمد، إلى تحديد المسؤوليات بشكل واضح، إضافة إلى الاستماع إلى كل الشهادات المتوفرة. معطيات تقرير الجمعية الحقوقية قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رواية تعتمد على شهادات متعددة، مؤكدة أن عناصر الأمن استخدموا الرصاص الحي بطريقة وصفتها بـ"العشوائية". كما أشارت إلى وجود استعمال مفرط للقوة. وإضافة إلى ذلك، قالت إن الضحايا الثلاثة كانوا يبعدون أكثر من مئة متر عن سرية الدرك ساعة وقوع الحادث. رواية السلطات حول الهجوم في المقابل، قدمت السلطات رواية مختلفة. فقد أوضحت النيابة العامة أن مجموعة من الأشخاص حاولوا اقتحام مركز الدرك للاستيلاء على أسلحة وذخائر. كما قالت إن عناصر الدرك أطلقوا طلقات تحذيرية عدة قبل اللجوء إلى السلاح الوظيفي، معتبرة أن ذلك تم في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. كاميرات المراقبة وتطورات ليلة الحادث نشرت السلطات لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر أشخاصاً ملثمين يحملون قضباناً معدنية وحجارة. كما أظهرت اللقطات محاولة تحطيم بوابة المركز، إضافة إلى إشعال النار في إطارات وحاويات نفايات. ورغم استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، عاد المهاجمون نحو المبنى كما توضح التسجيلات. عائلات الضحايا تنفي المشاركة في العنف غير أن عائلات الضحايا تنفي مشاركة أبنائها في أعمال التخريب. وتؤكد أنهم لم يكونوا ضمن المهاجمين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو. ومن جهة أخرى، تطالب هذه العائلات بفتح تحقيق يحدد موقع وجود أبنائها في تلك اللحظات، فضلاً عن تحديد طبيعة الإصابات التي أدت إلى وفاتهم. عودة احتجاجات "جيل زد 212" من جهة أخرى، استأنفت حركة "جيل زد 212" احتجاجاتها مساء الأربعاء بعد أسابيع من التوقف. كما شددت الحركة على ضرورة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز محاربة الفساد. وتؤكد قيادتها أن الاحتجاجات ستستمر بشكل سلمي وبعيدة عن كل مظاهر العنف. قضية تثير نقاشاً واسعاً تفتح هذه القضية الباب أمام نقاش وطني حول طريقة تدبير الاحتجاجات، إضافة إلى شروط استعمال القوة خلال تدخلات الأمن. كما تطرح أسئلة مهمة حول تعزيز الشفافية والمساءلة في الملفات التي تتعلق بخسائر بشرية. ويترقب الرأي العام ما إذا كانت السلطات ستستجيب لمطلب فتح تحقيق شامل، أم ستتواصل الضبابية المحيطة بالحادث.
طالبت عائلات ثلاثة شبان قُتلوا خلال أحداث القليعة قرب أكادير بفتح تحقيق نزيه حول ظروف وفاتهم. جاء هذا المطلب خلال عرض تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي كشف عن معطيات جديدة تحتاج إلى تدقيق.
شهادات الأمهات والآباء حول الحادث
أكدت خديجة بن القاضي، والدة الضحية عبد الحكيم الدرفيضي، أن العائلات تنتظر إنصاف أبنائها. كما دعا عبد الكبير أوبلا وخليفة الرحالي، والدَا الضحيتين عبد الصمد ومحمد، إلى فتح تحقيق شفاف يوضح المسؤوليات ويستمع إلى جميع الشهود.
اعلان
تقرير الجمعية عن استخدام القوة المفرطة
ذكرت الجمعية أن عناصر الأمن استخدموا الرصاص الحي بطريقة “عشوائية”. كما أضافت أن القوة كانت مفرطة وغير متناسبة مع الموقف. علاوة على ذلك، أكدت الجمعية أن الضحايا الثلاثة كانوا بعيدين أكثر من مئة متر عن مركز الدرك عند وقوع الحادث.
الرواية الرسمية للسلطات
في المقابل، أفادت النيابة العامة أن مجموعة من الأشخاص حاولت اقتحام مركز الدرك الملكي للاستيلاء على أسلحة وذخائر. كما أكدت أن عناصر الدرك أطلقوا عدة طلقات تحذيرية قبل اللجوء إلى السلاح الوظيفي دفاعاً عن النفس.
مشاهد من كاميرات المراقبة للحادث
نشرت السلطات لقطات تظهر أشخاصاً ملثمين يحملون قضباناً معدنية وحجارة ويحاولون تحطيم بوابة المركز. كما أظهرت الفيديوهات إشعال النار في إطارات وحاويات نفايات، رغم محاولة الشرطة تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
نفي مشاركة الضحايا في أعمال العنف
غير أن عائلات الضحايا تنفي تورط أبنائها في أي أعمال عنف. وتؤكد أنهم لم يكونوا ضمن المهاجمين الذين ظهرت عليهم لقطات الفيديو. فضلاً عن ذلك، تطالب بفتح تحقيق يوضح مكان وجود أبنائها وطبيعة الإصابات التي أدت إلى وفاتهم.
استئناف احتجاجات حركة “جيل زد 212”
بعد أسابيع من التوقف، عادت حركة “جيل زد 212” للاحتجاج في الشوارع. كما شددت على ضرورة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز محاربة الفساد. وتؤكد الحركة أن تحركاتها سلمية وتركز على القضايا الاجتماعية الملحة.
القضية تثير نقاشاً وطنياً واسعاً
تفتح هذه القضية نقاشاً حول طريقة إدارة الاحتجاجات واستخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية. إضافة إلى ذلك، تزايدت الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في الملفات التي تتعلق بخسائر
