دخل القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ بالمغرب، حاملا معه مجموعة من المستجدات التي تهم رفع الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية. هذا التغيير التشريعي يأتي في إطار جهود الحكومة لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية المحلية وتفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ نظام اللامركزية وتبسيط الإجراءات وتحسين تدبير الجبايات.
بموجب هذا القانون الجديد، تم الرفع من أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية حسب درجة تجهيز المناطق. فقد تم تحديد الرسوم في 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على مختلف المرافق الأساسية كالمؤسسات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق والكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات. أما الأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الطرق وشبكات الماء والكهرباء فقد حددت رسومها في 15 درهما للمتر المربع، بينما الأراضي الكائنة في المناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر إلى أغلب المرافق تم تحديد الرسم عليها في درهمين للمتر المربع.
القانون أسند أيضا مهمة تدبير واستخلاص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من الخبرة التقنية والتنظيمية التي تتوفر عليها هذه الإدارة في مجال تدبير الجبايات على المستوى الوطني، كما يسمح بملاءمة القواعد المعتمدة في تدبير جبايات الجماعات الترابية مع تلك المنظمة لضرائب الدولة خاصة فيما يتعلق بآليات الوعاء والتحصيل والمراقبة وتسوية النزاعات.
ولتسهيل انتقال هذه المهام، نص القانون على تمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من الحصول على ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية والتي كانت إلى حدود الآن من اختصاص الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية الوضعيات العالقة والإشراف المباشر على إصدار وتحصيل هذه الرسوم وحل المنازعات المرتبطة بها.
هذا التعديل يعكس رغبة السلطات المغربية في تحديث المنظومة الجبائية المحلية ورفع مردوديتها، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة على المستوى الترابي في انسجام مع التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في البلاد.
