قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بحكم يقضي بسجن إدريس الراضي، الرئيس السابق للغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، لمدة أربع سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير عقود أراضي سلالية والتصرف فيها بدون سند قانوني.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر في ملف ثقيل شمل مجموعة من التهم المرتبطة بالتزوير في وثائق رسمية، والاستيلاء على أراضٍ سلالية تعود ملكيتها للجماعة، في قضية اعتبرها متابعون من أبرز ملفات الفساد العقاري التي عرضت على أنظار المحكمة خلال الأشهر الأخيرة. وقد طالت الأحكام أيضا شقيق إدريس الراضي، كريم الراضي، الذي قضت المحكمة في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته بتهم تتعلق بصنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها من أجل الحصول على شواهد إدارية بناءً على بيانات كاذبة، إلى جانب تهمة انتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة.
وتفجرت القضية بعد الكشف عن محاولات للاستيلاء على مساحة تصل إلى 83 هكتارا من الأراضي السلالية الواقعة بمنطقة أولاد حنون، التابعة للجماعة القروية القصيبية، في ظروف أثارت العديد من علامات الاستفهام بشأن شبكات التلاعب بالعقار السلالي وعلاقة بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين بملفات مشابهة.
وقد لقيت هذه الأحكام ارتياحا نسبيا في أوساط عدد من الفاعلين الحقوقيين الذين اعتبروا القرار خطوة في اتجاه تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم مطالب بفتح تحقيقات أوسع تشمل باقي المتورطين المحتملين في هذا الملف وغيره من قضايا التلاعب بأملاك الجماعات السلالية، لما تشكله من مس بحقوق الساكنة المحلية ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية.
