تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 25 شتنبر 2026، من توقيف مواطن سويدي يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في كونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السويدية.
وجاء توقيف المواطن السويدي بمدينة أكادير، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقواعد البيانات الأمنية أنه موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، بناء على طلب من السلطات القضائية في السويد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمدي، وهو ما جعل اسمه مدرجاً ضمن قوائم الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، في إطار آليات التعاون القضائي والأمني بين الدول لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وفور توقيفه، تم إخضاع المواطن السويدي للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث باشرت الجهات المختصة مسطرة التسليم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بطلب السلطات القضائية السويدية.
وفي السياق ذاته، تم تكليف المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في دولة السويد بواقعة توقيف المعني بالأمر، وذلك وفق المساطر المعتمدة في مجال التعاون الأمني الدولي.
ويأتي توقيف المشتبه فيه في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما من خلال تفعيل آليات البحث والتوقيف بحق الأشخاص المطلوبين دولياً، بما يساهم في التصدي للجرائم التي تتجاوز حدود الدول.
وتعتمد الأجهزة الأمنية المغربية، في هذا الإطار، على قنوات التعاون مع الأجهزة الأمنية والهيئات الدولية المختصة، من بينها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، بما يسمح بتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات بشأن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أوامر دولية بالبحث والتوقيف.
وتبقى مسطرة التسليم خاضعة للمقتضيات القانونية والإجراءات القضائية المعمول بها، فيما يظل المعني بالأمر مشتبهاً فيه إلى حين صدور قرار قضائي نهائي من الجهات القضائية المختصة.
ويبرز هذا التوقيف مرة أخرى أهمية التنسيق الأمني الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة الأشخاص موضوع مذكرات البحث الدولية، مع احترام المساطر القانونية والضمانات القضائية المعمول بها.
