دافع مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار تحديد سن الولوج لمهنة التعليم في 30 سنة. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وضمان توفر الأطر التربوية المطلوبة.
خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، قال بايتاس إن النقاش حول السن مرتبط بسوق الشغل في المغرب. وأضاف أن المشكلة ستصبح أقل أهمية عند انخفاض معدلات البطالة وتعدد فرص العمل أمام الشباب.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم أكبر مشغل عمومي في البلاد، ويشكل آخر فرصة للاندماج المهني للعديد من الشباب. كما ذكر أنه لجأ إلى التعليم في بداياته بسبب ظروفه الاجتماعية.
وأكد بايتاس أن الحل لا يكمن في توسيع الاستثناءات، بل في خلق فرص تشغيلية جديدة في قطاعات أخرى. ودعا إلى دعم روح المبادرة والمقاولة والمشاريع الذاتية للشباب. وأكد أن الحكومة تعمل على برامج جديدة لمواكبة الخريجين وإدماجهم في سوق الشغل بطرق مبتكرة.
من جهة أخرى، انتقدت بعض الجهات هذا القرار واعتبرته يقيد فرص الشباب في الولوج إلى التعليم. وطالبت هذه الجهات بمراجعة السن بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
يبقى تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم موضوعًا مثيرًا للنقاش بين الحكومة والشباب، خصوصًا مع ارتفاع نسب البطالة والحاجة إلى حلول تشجع الابتكار والاندماج المهني.
