الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواصل حملاتها لمحاربة الاتجار غير المشروع بطائر الحسون

في إطار سعيها للحفاظ على التنوع البيولوجي، تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع بطائر الحسون، الذي يعد مهددا بالانقراض في المغرب.

ووفقا لبلاغ الوكالة، فقد تم خلال اليوم التحسيسي الذي نظم قبل الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2024 – 2025، التأكيد على الأهمية البالغة لمحاربة القنص الجائر، مؤكدا أن هذه الأولوية الوطنية تندرج في إطار الاستراتيجية العامة التي تهدف إلى حماية أنواع الحيوانات المتوحشة ومستوطناتها الطبيعية.

كما قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في هذا الإطار، بعمليات مراقبة مكثفة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، أسفرت عن حجز عدد كبير من طيور الحسون بالإضافة إلى الأدوات المستعملة لإمساكها بشكل غير قانوني.

وأضاف المصدر ذاته، أن المناطق الشرقية، خاصة وجدة وجرادة، تعد محور هذه العمليات، حيث حققت نتائج ملحوظة؛ فيما تم ضبط كميات كبيرة في مناطق أخرى مثل الرباط والخميسات وفاس ومكناس وسوق الأربعاء والعرائش.

وفقا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وطائر الحسون المعروف باسم سطيلة أو مقنين مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بالمغرب، ويمنع منعا كليا أخذه من الطبيعة وحيازته وبيعه وعرضه للبيع.

كما تتراوح غرامة المخالفات المتعلقة بهذا الطائر باهتمام كبير من طرف محبي الطيور في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظرا لجمال مظهره وامتلاكه صوتا غنائيا متميزا وعذبا ما بين 5000 و20000 درهم عن كل طائر، إلى جانب حجز الأدوات المستعملة لارتكاب المخالفة، بما في ذلك وسائل النقل.

وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ذات البلاغ، التزامها الثابت بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية، داعية المواطنين إلى التعبئة والإبلاغ عن كل فعل من شأنه أن يعرض هذا النوع الرمزي للخطر.