النيابة العامة بالدار البيضاء توضح حقيقة متابعة خمسة مشتبه فيهم في قضايا التشهير والتهديد
في تطور جديد لقضية تتعلق بالتشهير والتهديد الإلكتروني، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن متابعتها لخمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. ووفق بلاغ رسمي صادر عن وكيل الملك، فقد تقرر متابعة أربعة من هؤلاء الأشخاص في حالة اعتقال، في حين تم إحالة الفتاة القاصر المتورطة إلى قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة. تأتي هذه الإجراءات القانونية في إطار التحقيقات التي تم فتحها إثر تعرض سيدة للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، وهو ما أدى إلى تحريك القضية من قبل النيابة العامة التي باشرت الإجراءات اللازمة.
في البداية، أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المشتبه فيهم ارتكبوا مجموعة من الجرائم الإلكترونية التي تشمل التشهير بالقذف والإهانة، إضافة إلى التهديد. وقد تم تحريك هذه المتابعة بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رقم هاتفي، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه التهم للمشتبه فيهم بالخوض في هذه الأفعال الإجرامية. ويبدو أن المشتبه فيهم قد تورطوا في تشويه سمعة الضحية من خلال نشر ادعاءات كاذبة مسيئة تتعلق بحياتها الخاصة.
وقد وجهت النيابة العامة تهمًا عدة للمشتبه فيهم، شملت المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وكذلك المشاركة في جنحة التهديد. كما تم إضافة تهمة أخرى للمشتبه فيه الخامس تتعلق بإهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه. وبحسب ما أظهرته التحقيقات، فقد تبين أن المتهمين استخدموا وسائل حديثة مثل الهواتف المحمولة وشرائح SIM للتواصل مع الضحية وتهديدها، مما يعكس حجم التحايل والتخطيط المسبق الذي اعتمد عليه المشتبه فيهم.
وتبين من خلال التحقيقات، معززة بالخبرات التقنية التي تم إجراؤها على الأجهزة المستخدمة من قبل المشتبه فيهم، أن الفتاة القاصر المتابعة في هذه القضية كانت قد تكفلت بتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب الأفعال الإجرامية. وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن ارتباط هذه الفتاة بالمتهم الرئيسي، الذي تبين أنه يوجد في حالة فرار خارج المملكة المغربية. ورغم غيابه، فإن المتابعات القانونية ستظل جارية بحق كل من يشتبه في تورطه في هذه القضية، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
وفيما يتعلق بمسار التحقيق، أكدت النيابة العامة أن البحث لا يزال مستمراً مع مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يوجدون حاليًا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هؤلاء الأشخاص يشتبه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية المرتبطة بالتشهير والتهديد الإلكتروني. وكشفت المصادر الأمنية عن أن التحقيقات قد تشمل المزيد من الأشخاص في المستقبل، حيث تم جمع العديد من الأدلة التي تشير إلى وجود شبكة من الأفراد المتورطين في هذه الأفعال.
تعتبر هذه القضية مثالاً واضحًا على تنامي ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد الحياة الخاصة للأفراد في المغرب، ولا سيما في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة التي تسمح بالتشهير والابتزاز. وقد دفعت هذه القضية النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد هؤلاء المشتبه فيهم من أجل حماية حقوق الأفراد والحفاظ على سمعتهم وحياتهم الخاصة في هذا العصر الرقمي.
وتتزامن هذه القضية مع جهود السلطات المغربية في محاربة الجرائم الإلكترونية، والتي تشمل حملات توعية للمواطنين بشأن مخاطر هذه الأنشطة غير القانونية. كما أن التحقيقات الحالية قد تساهم في تعزيز الوعي حول ضرورة محاربة الجرائم الإلكترونية وتوفير الحماية القانونية للأشخاص المتضررين من هذه الأنشطة. في النهاية، تشير هذه القضية إلى أهمية التدابير الأمنية والقانونية اللازمة للتصدي للجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا وحماية المواطنين من آثارها السلبية، وتبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الوطنية والدولية في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
