الملك محمد السادس يعطي انطلاقة مشروع الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
أشرف الملك محمد السادس، يوم الخميس 24 أبريل 2025، بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، في خطوة تعكس الإرادة القوية للمغرب في تعزيز بنياته التحتية وتحديث وسائل النقل الجماعي، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة والنقل منخفض الكربون. ويمتد هذا الخط الجديد على طول يناهز 430 كيلومترا، ويمثل امتدادا طبيعيا لمشروع القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يربط حاليا طنجة بالقنيطرة.
بفضل هذا المشروع، سيتقلص الزمن بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة فقط، مرورا بالرباط والدار البيضاء، وهو ما يشكل قفزة نوعية في ربط شمال المغرب بجنوبه. كما سيتم ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي في مدة لا تتجاوز 35 دقيقة، إلى جانب توفير الربط مع الملعب الجديد ببنسليمان، مما يعزز من قابلية المدن الكبرى لاحتضان تظاهرات دولية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.
المشروع، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ53 مليار درهم دون احتساب المعدات المتحركة، يعد جزءا من برنامج أوسع باستثمار إجمالي يبلغ 96 مليار درهم. هذا البرنامج يشمل أيضا اقتناء 168 قطارا جديدا بمبلغ 29 مليار درهم، من بينها 18 قطارا فائق السرعة، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا، و50 قطارا مخصصا لشبكات النقل الجماعي الحضري في الدار البيضاء والرباط ومراكش. كما خصص مبلغ 14 مليار درهم للحفاظ على مستوى الأداء وتطوير النقل الحضري.
القطارات الجديدة سيتم تصنيعها من طرف شركات دولية مرموقة مثل “ألستوم” الفرنسية و”كاف” الإسبانية و”هيونداي روتيم” الكورية، في إطار شراكات بشروط تمويلية تفضيلية. ويواكب هذه العملية إحداث وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات، مما يكرس انبثاق منظومة صناعية سككية مغربية بنسبة اندماج محلي تتجاوز 40 في المئة، ويعزز مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي في هذا المجال. كما سيواكب المشروع خلق شركة مختلطة لتأمين صيانة القطارات، بما يضمن استمرارية الأداء والتحكم في التكاليف.
ويمتد أثر هذا المشروع إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتكوين موارد بشرية متخصصة، مما سيساهم في تحفيز سوق الشغل المحلي، ودعم المقاولة المغربية، وتحقيق إشعاع تكنولوجي جديد. ويأتي هذا التحول في سياق رؤية ملكية شاملة تجعل من تحديث شبكة السكك الحديدية أحد أعمدة التنمية الوطنية، ليس فقط من خلال تقليص المسافات وتسهيل التنقل، بل أيضا عبر إرساء أسس نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة وشمولية.
