المديرية العامة للأمن الوطني تفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء في المغرب

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي صدر يوم الأحد 9 مارس 2026، أن مصالحها الأمنية لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، خلافاً لما يتم تداوله بشكل واسع عبر بعض المنصات الرقمية.

وأكدت المؤسسة الأمنية أن نظامي التبليغ الإلكتروني المعتمدين لديها، وهما منظومة “إبلاغ” الخاصة بالتبليغ عن الجرائم، ونظام “طفلي مختفي” المخصص للإشعار بحالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء البشرية، وهو ما يدحض بشكل واضح هذه المزاعم.

وفي السياق ذاته، كشفت المديرية أن آليات اليقظة المعلوماتية التابعة لها رصدت تداول تسجيلات فيديو قديمة توثق لحالات اختفاء قاصرين كانت قد سجلت في فترات سابقة، دون أن تتضمن أي شبهة إجرامية. غير أن بعض الصفحات عمدت إلى إعادة نشر هذه المقاطع وتقديمها على أنها حالات اختطاف حديثة، في إطار ما وصفته المديرية بالترويج الممنهج للمعلومات المضللة.

وأضاف البلاغ أن انتشار هذه الإشاعات تسبب في حالة من القلق لدى عدد من المواطنين، حيث توصلت المصالح الأمنية ببعض الإشعارات حول محاولات مفترضة لاختطاف أطفال. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها الشرطة القضائية أظهرت أن هذه الوقائع لا تتضمن أي أفعال إجرامية، ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها الدائم على التفاعل مع الأخبار المتداولة والتي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء نشر وترويج هذه الأخبار الزائفة.

كما دعت المؤسسة الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تفادياً للمساهمة في نشر معطيات مغلوطة قد تؤثر على الشعور العام بالأمن داخل المجتمع.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل الانتشار السريع للأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤكد السلطات الأمنية أن التعامل المسؤول مع المعلومات الرقمية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة في المؤسسات.