العدالة والتنمية بالرباط يطالب بمراجعة قرار إزالة الواقيات الشمسية وتخفيف الرسوم عن التجار

دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط على خط الجدل المتواصل بشأن إزالة الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية من واجهات المحلات التجارية، معبرة عن قلقها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات على التجار والمهنيين والحرفيين، خاصة مع تزامن تنفيذها مع بداية فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعاً في الحاجة إلى هذه التجهيزات.

وأكد الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع مشترك مع الفضاء المغربي للمهنيين بالرباط وممثلين عن التجار والحرفيين، أن القرارات الأخيرة ألقت بظلالها على تجارة القرب، وزادت من معاناة التجار الصغار الذين يواجهون، أصلاً، تحديات مرتبطة بارتفاع التكاليف وضعف القدرة التنافسية.

وأوضح البيان أن الاجتماع، المنعقد يوم 31 يوليوز 2026، جاء في إطار الوقوف على مستجدات الملف والاستماع إلى انشغالات المهنيين، بهدف بلورة تصور يساهم في إيجاد حلول متوازنة تراعي مصالح التجار ومتطلبات تنظيم الفضاء العام.

وسجل الحزب ما اعتبره غياباً لدور جماعة الرباط في تدبير هذا الملف، إلى جانب تهميش مساهمة غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثلي المهنيين، معتبراً أن معالجة قضية تمس آلاف التجار تستوجب إشراك مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية.

وطالبت الكتابة الإقليمية رئيسة المجلس الجماعي للرباط بتحمل مسؤوليتها في تدبير هذا الملف، والعمل على مراجعة القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المفروضة على الواقيات الشمسية، معتبرة أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها سنة 2023 لم تراعِ بالشكل الكافي واقع التجار والحرفيين.

ودعا الحزب الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي إلى التعجيل بتعديل القرار الجبائي، من خلال تخفيف العبء الضريبي على التجار الصغار، واعتماد رسوم معقولة وواضحة تخص الواقيات الشمسية، مع إعادة النظر في تاريخ استخلاص هذه الرسوم بما ينسجم مع الوضعية الجديدة، وفي إطار تشاور فعلي مع ممثلي القطاع.

كما شدد البيان على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص، مع مراعاة اختلاف الوضعيات العقارية للمحلات التجارية، والعمل على تطوير المنصة الرقمية لتتلاءم مع احتياجات المهنيين، مبرزاً أن التدابير الحالية، ومن بينها نظام “الشباك الوحيد”، لم تحقق النتائج المرجوة.

وطالب الحزب كذلك بتسهيل عملية إعادة تركيب الواقيات الشمسية وفق معايير جمالية وتنظيمية يتم الاتفاق عليها مع التجار والمهنيين، وفي أقرب الآجال، حفاظاً على ممتلكاتهم وضماناً لاستمرار النشاط التجاري وخدمة المرتفقين.

وأكد البيان أن أي تسوية مؤقتة بشأن أداء الرسوم لا ينبغي أن تكون سوى خطوة انتقالية نحو حل شامل ودائم، يعالج مختلف الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالملف، ويحقق التوازن بين الحفاظ على جمالية العاصمة وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين.

وفي ختام البيان، جددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية والفضاء المغربي للمهنيين بالرباط دعمهما لكل المبادرات الرامية إلى تحسين المشهد الحضري للعاصمة، مع التشديد على أن تطوير تجارة القرب وتنظيمها لن يتحقق إلا عبر الحوار، والشفافية، وإشراك جميع المتدخلين، بعيداً عن القرارات الأحادية التي قد تؤثر سلباً على استقرار الأنشطة التجارية.