السلطات تحجز مواد غذائية مزورة التواريخ وتكشف عن شبكة للتلاعب في صلاحية المنتجات بالدار البيضاء

في عملية نوعية قامت بها السلطات المحلية في الدار البيضاء يوم الخميس 6 مارس 2025، تم مداهمة مستودع تابع لإحدى الشركات الشهيرة التي تبين لاحقًا أنها متورطة في تزوير تواريخ صلاحية مواد غذائية. وقد جاءت هذه المداهمة بعد توصل السلطات بمعلومات تفيد بأن هناك نشاطًا مشبوهًا داخل المستودع المعني، حيث تم العثور على كميات ضخمة من المنتجات الغذائية التي كانت قد تم تزوير تواريخ صلاحيتها في محاولة لبيعها مجددًا على أنها صالحة للاستهلاك.

عند تنفيذ المداهمة، اكتشفت السلطات آلة طباعة حديثة كانت تستخدم لإعادة طباعة تواريخ جديدة على المنتجات التي كانت قد انتهت صلاحيتها. من خلال هذه العملية، كان يتم إيهام المستهلكين بأن هذه المنتجات ما تزال صالحة للاستهلاك، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة المواطنين. ولكن الأدهى من ذلك هو العثور على فرن خاص كان يستخدم لتسخين العسل بهدف إعادته إلى حالته الطبيعية، وهو ما يشير إلى محاولات أخرى لتغيير خصائص المواد الغذائية، من أجل تسويقها مرة أخرى على أنها طازجة وآمنة. هذا الأمر يثير مخاوف كبيرة بشأن مدى سلامة المنتجات التي كانت على وشك أن تصل إلى الأسواق.

وتنوعت المواد الغذائية التي تم ضبطها بين العديد من المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي من قبل المواطنين، بما في ذلك مئات العلب من الشوكولاتة والبسكويت المخصص للأطفال. فهذه المنتجات، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الصغار، كانت من بين المواد التي تم إعادة طباعة تواريخ صلاحيتها عليها. هذا يطرح تساؤلات كبيرة حول إمكانية تعرض الأطفال، وهم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، لأضرار نتيجة استهلاك هذه المواد الملوثة. علاوة على ذلك، تم ضبط مواد غذائية مخصصة للحيوانات الأليفة، مثل الطعام المخصص للقطط، وهو ما يزيد من تعقيد القضية ويضاعف حجم الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأنشطة غير القانونية. فالمنتجات الموجهة للحيوانات الأليفة تعتبر أيضًا جزءًا من الحياة اليومية للكثير من الأسر المغربية، وبالتالي فإن خطر تعريض الحيوانات إلى مواد غذائية غير صالحة قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الحيوانات وتربية الحيوانات الأليفة بشكل عام.

بعد ضبط هذه المواد المحظورة، قامت السلطات بحجز كافة السلع المضبوطة، وأعلنت عن شروعها في تحقيق موسع لتحديد المسؤولين عن هذه الممارسات غير القانونية. التحقيقات تشمل تتبع مسار توزيع هذه المنتجات في الأسواق المحلية، وتحليل كيفية وصول هذه المواد إلى يد المستهلكين. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذه العمليات غير الأخلاقية التي تهدد صحة المواطنين والحيوانات على حد سواء. وقد أكدت المصادر الرسمية أن السلطات ستواصل متابعة القضية بكل حزم، مع السعي للكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالشبكة التي تقف وراء هذه الأنشطة المشبوهة.

إضافة إلى التحقيقات المحلية، يتم أيضًا التنسيق مع الجهات المختصة لضمان متابعة هذه القضية على المستوى الوطني. من جانب آخر، يُتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل عقوبات شديدة في حق المسؤولين عن إدارة المستودع والشركة المعنية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ضخمة على المتورطين في محاولة تزوير تواريخ الصلاحية. كما سيتم تسليط الضوء على دور الجهات الرقابية في الكشف المبكر عن مثل هذه الأنشطة من أجل تجنب حدوثها مستقبلاً، والعمل على تطوير أنظمة تتبع ورقابة أكثر فاعلية لمنع دخول منتجات غذائية مغشوشة إلى الأسواق.

العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم من هذه الواقعة، مؤكدين على أن مثل هذه الأفعال تشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم ولأفراد أسرهم، خاصة في ظل تزايد عدد الأطفال والعائلات التي تعتمد على هذه المواد الغذائية. وقد طالب البعض بتشديد الرقابة على جميع المستودعات والمصانع الموزعة للمنتجات الغذائية، مع التأكيد على ضرورة توعية المستهلكين حول كيفية اكتشاف المنتجات المزوّرة أو المنتهية صلاحيتها.

وفي هذا السياق، فإن السلطات ستستمر في تعزيز عمليات التفتيش والمراقبة، وتكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين من أجل حمايتهم من هذه الأنواع من الممارسات التي تهدد سلامتهم. كما أن القضية تبرز أهمية العمل الجماعي بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وجهاز الدرك الملكي، والسلطات المحلية، لضمان تطبيق القوانين بشكل صارم والحد من أي نشاط غير قانوني قد يمس صحة وسلامة المواطنين.