تشهد صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا، رغم الأزمة التي تضرب السوق المحلية، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 110 دراهم، ما يجعل هذه المادة الأساسية عبئًا متزايدًا على المستهلك المغربي. وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية، بلغت صادرات المغرب من زيت الزيتون خلال بداية موسم 2024/2025 حوالي 841 طناً خلال شهري أكتوبر ونونبر، مقارنة بـ553 طناً فقط في نفس الفترة من الموسم السابق، ما يعكس زيادة الطلب الأوروبي على هذه المادة.
هذا التوجه التصديري يعزى إلى عوامل عدة، أبرزها الطلب المتزايد على زيت الزيتون المغربي في الأسواق الأوروبية نتيجة انخفاض الإنتاج في بعض الدول المتوسطية المنافسة مثل إسبانيا وإيطاليا، وهو ما جعل المنتج المغربي يحظى بجاذبية أكبر. كما أن محصول العام الماضي كان وفيرًا، ما ساهم في تعزيز العرض المخصص للتصدير. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الصادرات تزامن مع أزمة داخلية حادة، حيث يعاني المستهلك المغربي من غلاء غير مسبوق في أسعار الزيتون وزيته، بسبب المضاربات وقلة العرض المحلي الناجم عن الأولوية الممنوحة للأسواق الخارجية.
بحسب تقارير رسمية، تجاوزت عائدات المغرب من صادرات زيت الزيتون حاجز 45 مليار درهم خلال الأشهر الماضية، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وتشير البيانات إلى أن صادرات زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا قياسيًا بلغ 220% من حيث الحجم و260% من حيث القيمة. غير أن هذه الطفرة التصديرية تطرح إشكالية التوازن بين متطلبات السوق الداخلية والالتزامات التصديرية، حيث يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة ندرة نسبية للمنتج وارتفاع متواصل للأسعار، ما يضع الحكومة أمام تحدي التدخل لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.
رغم هذا الأداء التصديري القوي، يواجه قطاع زيت الزيتون المغربي تحديات كبيرة، يأتي في مقدمتها التقلبات المناخية التي أثرت على إنتاج الزيتون خلال المواسم الأخيرة، إذ شهد المغرب موجات جفاف أثرت سلبًا على المحصول، ما قد ينعكس على الإنتاج في المواسم المقبلة. إضافة إلى ذلك، تبرز إشكالية المضاربة واحتكار السوق، حيث تتهم بعض الجهات الوسطاء والمضاربين بالمساهمة في رفع الأسعار بشكل مصطنع، ما يزيد من الضغط على الأسر المغربية التي تعتمد بشكل كبير على زيت الزيتون في نظامها الغذائي اليومي.
في ظل هذه المعطيات، يجد المغرب نفسه أمام معادلة صعبة بين الاستفادة من الطلب الخارجي القوي على زيت الزيتون، وضمان توفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة داخل السوق المحلية. وبينما يحقق الفلاحون والمصدرون أرباحًا مهمة من الصادرات، يعاني المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار، ما قد يستدعي تدخلاً حكوميًا لضبط السوق واتخاذ إجراءات تحد من تأثيرات هذه الأزمة على القدرة الشرائية للأسر المغربية.