الرباط.. إدانة أستاذ جامعي في قضية “الجنس مقابل النقاط” بستة أشهر موقوفة التنفيذ
الرباط – HEURE DU JOURNAL
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا قضائيًا ضد أستاذ بكلية الحقوق، بعد إدانته بتهمة التحرش والابتزاز الجنسي لطالبة. وقد عُرفت القضية إعلاميًا باسم “الجنس مقابل النقاط”، وأثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الجامعية.
تفاصيل الحكم
قضت المحكمة بـ ستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما حكمت بتعويض مدني لفائدة الطالبة قدره 30 ألف درهم.
وبحسب حيثيات الحكم، فقد اقتنعت هيئة المحكمة بأن الأستاذ استغل موقعه الأكاديمي وسلطته في محاولة ابتزاز الطالبة مقابل منحها نقاطًا إضافية.
ومن جهة أخرى، أكدت المحكمة أن مثل هذه السلوكيات تسيء إلى سمعة التعليم العالي وتشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة.
شكاية الطالبة تكشف المستور
تعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رسمية تقدمت بها الطالبة إلى الجهات المختصة.
وأكدت في أقوالها أنها تعرضت لتحرش متكرر من أستاذها، الذي حاول الضغط عليها بعروض “غير أخلاقية”.
وفي هذا السياق، أوضحت الطالبة أنها شعرت بالتهديد على مستقبلها الدراسي، لذلك قررت اللجوء إلى القضاء.
وعلاوة على ذلك، قدمت الطالبة رسائل ومحادثات تُثبت محاولة الأستاذ ربط النقاط الدراسية بعلاقة خاصة.
إجراءات تأديبية من الكلية
على الصعيد الإداري، بادرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد الأستاذ.
وقد شملت هذه الإجراءات إعفاءه من مهام الإشراف على بحوث الإجازة والماستر، في انتظار استكمال تنفيذ الحكم القضائي.
وفي المقابل، شددت العمادة على أنها ترفض أي ممارسات تضر بسمعة المؤسسة أو تمس بكرامة الطالبات.
كما أكدت أنها تعمل على تعزيز آليات الشفافية والتبليغ عن أي تجاوزات مستقبلية.
الجامعة تتعهد بحماية الطلبة
من جهة أخرى، أوضح مصدر جامعي لجريدة وطنية أن الإدارة تتابع الملف عن كثب.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل على إنشاء آليات تواصل فعالة لحماية الطلبة من أي استغلال أو ابتزاز.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على أن المؤسسة لن تتساهل مع أي سلوك يسيء إلى القيم الأكاديمية.
كما دعا إلى نشر ثقافة التبليغ وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
قضية تفتح نقاشًا واسعًا
في الوقت نفسه، أعادت هذه القضية النقاش حول ظاهرة التحرش داخل الجامعات المغربية وضرورة التصدي لها بحزم.
ويرى متتبعون أن الحكم الصادر يمثل رسالة واضحة وردعية لكل من يستغل موقعه الأكاديمي في ممارسات غير قانونية.
ومن جهة أخرى، طالب مهتمون بضرورة تفعيل آليات رقابية صارمة وتشجيع الطالبات على الإبلاغ عن أي تجاوز.
لذلك، يعتبر كثيرون أن هذا الحكم قد يكون خطوة أولى نحو تنظيف الحرم الجامعي من أي سلوك غير أخلاقي.
