الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالرباط: قانون مالية 2026 يرتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية
الرباط – HEURE DU JOURNAL
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا هامًا.
خصص هذا الاجتماع للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية واتفاقيات دولية، إضافة إلى تعيينات جديدة في مناصب عليا.
ويأتي هذا المجلس في سياق اقتصادي وطني مطمئن، رغم التقلبات الدولية التي تؤثر على النمو العالمي.
نمو اقتصادي مشجع وتراجع التض
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام جلالة الملك حول الوضعية الاقتصادية الراهنة وآفاق سنة 2026.
وأوضحت أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموًا يصل إلى 4,8% بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية.
في المقابل، سجل التضخم انخفاضًا ملحوظًا إلى 1,1% في نهاية غشت الماضي، بينما حافظ عجز الميزانية على مستوى مستقر في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وبذلك، يؤكد المغرب قدرته على مواجهة التحديات الدولية مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
أربع أولويات كبرى في مشروع قانون المالية
يرتكز مشروع قانون المالية الجديد على أربع محاور رئيسية تهدف إلى دعم التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- توطيد المكتسبات الاقتصادية، من خلال دعم الاستثمار الخاص وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أن الحكومة تعتزم تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل. - تنمية مجالية مندمجة، عبر دعم المناطق الجبلية والواحات وتعزيز الجهوية.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد خلال سنة 2026. - ترسيخ الدولة الاجتماعية، بمواصلة تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية.
وبناءً على ذلك، سيستفيد أزيد من أربعة ملايين أسرة من الدعم المباشر، مع رفع إعانات الأطفال وتوسيع برامج التقاعد والسكن. - إصلاحات هيكلية، لضمان التوازن المالي وتحسين حكامة المؤسسات العمومية.
كما تسعى الحكومة إلى تطوير قانون المالية ليصبح أكثر تركيزًا على النتائج والمساءلة.
تشجيع الشباب والنساء في العمل السياسي
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، منها مشروع يتعلق بمجلس النواب وآخر بالأحزاب السياسية.
وتهدف هذه المشاريع، بحسب الديوان الملكي، إلى تخليق الحياة الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.
فالقانون الخاص بمجلس النواب يمنع المترشحين الذين فقدوا الأهلية القانونية من خوض الانتخابات.
كما يشجع الشباب دون 35 سنة على الترشح عبر دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية.
أما مشروع قانون الأحزاب، فيأتي لتعزيز الشفافية المالية وتحسين مشاركة النساء والشباب في تسيير الحياة السياسية.
إصلاحات قضائية ومجال عسكري متطور
من جهة أخرى، تمت المصادقة على قانونين تنظيميين جديدين لتفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين وتحديث المحكمة الدستورية.
وفي المجال العسكري، وافق المجلس على مرسومين أساسيين:
الأول يخص موظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لتعزيز الأمن السيبراني الوطني.
أما الثاني، فيتعلق بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي لتطوير الدراسات الطبية والعسكرية.
اتفاقيات دولية جديدة تعزز موقع المغرب
علاوة على ذلك، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف.
وتهم هذه الاتفاقيات مجالات القضاء والدفاع والضرائب والنقل الجوي.
كما أن المصادقة على اتفاقيات لاستضافة المغرب لمقرات منظمات إفريقية يعزز موقعه كفاعل قاري مؤثر.
تعيينات في مناصب عليا
وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، عين جلالة الملك 15 واليًا وعاملاً جديدًا.
ومن بين أبرز التعيينات:
- خطيب الهبيل والي جهة مراكش – آسفي،
- خالد آيت الطالب والي جهة فاس – مكناس،
- امحمد عطفاوي والي جهة الشرق.
كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيسًا لـالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
في الختام، يعكس هذا المجلس الوزاري حرص جلالة الملك على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، يؤكد أن سنة 2026 ستكون مرحلة جديدة لترسيخ النموذج التنموي المغربي المبني على العدالة والفعالية.
وبذلك، يواصل المغرب تعزيز مكانته كدولة صاعدة تجمع بين الاستقرار السياسي والرؤية التنموية الواضحة.
