ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمم المتحدة تمضي قدمًا في خطط صافي الانبعاثات الصفري. رغم ذلك، يعارض الناخبون في الولايات المتحدة وأوروبا هذه السياسات المناخية المكلفة.
وأوضحت الصحيفة أن المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لندن، ستفرض ضريبة على انبعاثات الكربون الناتجة عن السفن. الهدف هو تمويل خططها المناخية مباشرة من أموال دافعي الضرائب.
تسعى المنظمة هذا الأسبوع للحصول على الموافقة النهائية على “إطار صافي الانبعاثات الصفري” في النقل البحري. ينص الإطار على فرض رسوم تتراوح بين 100 و380 دولارًا لكل طن متري من ثاني أكسيد الكربون. قد تحقق هذه الرسوم إيرادات سنوية بين 10 و12 مليار دولار.
أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب هددت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على الدول التي تصوت لصالح الضريبة. يخشى المسؤولون الأميركيون أن ترتفع تكاليف السلع بنسبة تصل إلى 10% بسبب ارتفاع تكلفة الشحن العالمي.
حتى مع تناقض الموقف مع سياسة الرسوم الجمركية التي اتبعها ترامب، ترى الصحيفة أن الإدارة الأميركية قلقة من التأثير الاقتصادي لارتفاع تكاليف الواردات.
إيرادات مستقلة وصندوق خاص
أوضحت الصحيفة أن الضريبة ليست ضارة اقتصاديًا فقط، بل سياسيًا أيضًا. هذه المرة، ستحوّل الضريبة إيراداتها مباشرة إلى صندوق تديره المنظمة البحرية الدولية.
يدفع مالكو السفن الضريبة مباشرة للصندوق. يدير موظفو المنظمة الأموال لدعم الشحن الأخضر ومكافأة السفن منخفضة الانبعاثات.
لكن الصحيفة حذّرت من احتمال حدوث معاملات غير شفافة أو فساد. خصوصًا عند استخدام الأموال لدعم “مبادرات الانتقال العادل في الدول النامية” أو التخفيف من آثار تغير المناخ على الدول الضعيفة.
الهوس بالمناخ وتجاهل الناخبين
أضافت الصحيفة أن اللجنة المشرفة على الضريبة تضم أكثر من 170 دولة. لن يشارك دافعو الضرائب في بوسطن أو برلين أو بانكوك في القرار.
تأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه الناخبون الغربيون أقل استعدادًا لتحمل تكاليف السياسات المناخية. رغم ذلك، تدعم بعض الحكومات الأوروبية الخطة. يسعى بعض السياسيين إلى ترسيخ أجندتهم قبل أن يعارضها الناخبون.
واختتمت الصحيفة بأن هذه السياسات تثير حفيظة شعوب أوروبا والولايات المتحدة. وترى الصحيفة أن الرئيس ترامب كان سيخدم الأميركيين والديمقراطيات الغربية إذا نجح في إجبار المنظمة البحرية الدولية على إعادة النظر في الضريبة العالمية.
