الجمعية المغربية للصحافيين الشباب تندد بالانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين وتدعو إلى حماية حرية العمل الصحفي

Heure du journal - خالد وجنا

أصدرت الجمعية المغربية للصحافيين الشباب بيانًا تنديديًا يحمل في طياته دعوة صريحة إلى ضرورة احترام حرية العمل الصحفي في المغرب، وتسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون أثناء مزاولتهم لمهامهم المهنية. البيان، الذي وُجه إلى الرأي العام الوطني وإلى مختلف الفاعلين في المجال الإعلامي والحقوقي، عبّر عن قلق بالغ إزاء تصرفات وممارسات غير قانونية باتت تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للصحفيين.

 

أكدت الجمعية في بيانها أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها دستور المملكة، والمتمثلة في حماية حرية التعبير وحق الصحفيين في أداء عملهم بحرية واستقلالية. وشددت على أن استهداف الصحفيين ومحاولات عرقلة عملهم الميداني يعد تعديًا مباشرًا على روح الدستور والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون وحماية الصحفيين من أي شكل من أشكال التضييق.

 

من بين الحوادث التي أوردها البيان، استنكرت الجمعية المغربية للصحافيين الشباب منعًا وصفته بالتعسفي تعرّض له عدد من الصحفيين المهنيين خلال زيارة عمل ميدانية قام بها والي جهة الدار البيضاء-سطات، مرفوقًا بعمدة المدينة ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء. هذه الزيارة التي كانت تهدف إلى تفقد أحد الأوراش الميدانية بالعاصمة الاقتصادية، تحولت إلى مناسبة لانتهاك حقوق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة، حيث مُنعوا من أداء عملهم دون أي مبرر قانوني واضح. الجمعية اعتبرت أن هذا التصرف يعكس غياب الشفافية وانعدام التقدير لدور الصحافة كسلطة رابعة تساهم في تنوير الرأي العام.

 

في سياق متصل، عبّرت الجمعية عن رفضها المطلق للممارسات التمييزية التي يقوم بها بعض المسؤولين، والتي تتمثل في السماح لأشخاص غير معتمدين ومنتحلين صفة “صحفي” بتغطية أحداث مهمة، في حين يتم منع الصحفيين المهنيين الحاصلين على بطائق مهنية رسمية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة. هذه الازدواجية في التعامل، بحسب البيان، تثير الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء مثل هذه السياسات، وتكشف عن تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي والممارسات الميدانية.

 

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل أصبحت تتكرر بشكل لافت، مما يعكس تراجعًا خطيرًا في احترام حقوق الصحفيين. وأكدت على أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تحديًا كبيرًا لحرية الصحافة في المغرب، وقد ينعكس سلبًا على سمعة البلاد كمكان يحترم القوانين ويعزز قيم الديمقراطية.

 

الجمعية لم تكتفِ بالتنديد، بل قدمت عددًا من المطالب والإجراءات الضرورية التي ترى أنها كفيلة بوضع حد لهذه التجاوزات. من بين هذه المطالب، دعت السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان حماية الصحفيين، مع تطبيق القوانين بشكل عادل وحازم ضد كل منتحلي صفة “صحفي”. كما شددت على أهمية التواصل السليم بين السلطات العمومية والجسم الصحفي، مع ضرورة احترام حقوق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأحداث الميدانية دون عوائق.

 

الجمعية ختمت بيانها بالتأكيد على أن هذه الانتهاكات إذا استمرت، فإنها لن تضر فقط بمهنة الصحافة، بل ستؤثر بشكل أعمق على صورة المغرب كدولة تسعى إلى تعزيز حرية التعبير واحترام الحقوق الأساسية. وطالبت السلطات بتحمل مسؤولياتها كاملة من خلال ضمان احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والعمل على توفير بيئة آمنة للصحفيين تمكنهم من أداء مهامهم بكل حرية واستقلالية، بما يعكس التزام المملكة بالقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

 

البيان يعكس القلق العميق الذي يعيشه الجسم الصحفي في المغرب، ويدعو إلى وقفة حازمة لإعادة الاعتبار لحرية الصحافة كأحد أعمدة الديمقراطية. الجمعية المغربية للصحافيين الشباب، من خلال هذا البيان، لا تدافع فقط عن حقوق الصحفيين، بل تؤكد أيضًا على ضرورة احترام المبادئ الدستورية التي تؤطر العمل الصحفي، مشددة على أن الصحافة الحرة والمستقلة هي أساس أي مجتمع ديمقراطي حديث.