
الحكومة تضع القدرة الشرائية تحت المجهر.. تحركات لضبط أسعار الخضر واللحوم وتقليص الوسطاء
هيئة التحرير - Heure du journal
في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وانعكاساتها على ميزانيات الأسر المغربية، ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، امس الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس الإجراءات المرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والبحث عن حلول عملية لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر واللحوم.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تزايد الاهتمام بوضعية الأسواق الوطنية ومستويات أسعار المواد الاستهلاكية، باعتبارها من أبرز الانشغالات اليومية للأسر المغربية، خاصة في ظل أهمية الخضر واللحوم ضمن سلة الاستهلاك الغذائي، وما يمثله أي ارتفاع في أثمنتها من ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية قصوى، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطورات الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، مع اعتماد تدخلات استباقية لمعالجة الاختلالات التي يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بأسعار الخضر، انصبت المناقشات على ضرورة تعزيز العرض بالسوق الوطنية وضمان توفير المنتجات الأساسية بكميات كافية وأسعار معقولة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية والحفاظ على توازنها، بما يحد من التقلبات التي تعرفها أسعار عدد من المنتجات الفلاحية.
كما شكلت سلاسل التوزيع إحدى النقاط الرئيسية التي تناولها الاجتماع، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في آليات تسويق المنتجات الفلاحية، والعمل على تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، باعتبار ذلك من الإجراءات المطروحة للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وتحسين ظروف وصول المنتجات إلى الأسواق.
ويعيد هذا التوجه النقاش حول دور الوسطاء وتعدد حلقات التوزيع في تحديد الأسعار النهائية للمواد الفلاحية، ومدى تأثير تكاليف النقل والتسويق والتخزين على الفارق بين أسعار البيع من المنتجين والأثمنة التي يؤديها المستهلكون داخل الأسواق.
أما بخصوص اللحوم، فقد خصص الاجتماع حيزاً مهماً لتقييم وضعية السوق، مع التأكيد على ضرورة تقنين مسالك التسويق وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل التداول، بهدف المساهمة في استقرار الأسعار وضمان ظروف تسويقية أكثر وضوحاً.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة العرض من اللحوم، وتقليص الاختلالات التي قد تؤثر على توازن السوق خلال السنوات المقبلة.
وتكتسي مسألة إعادة بناء القطيع الوطني أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية، والحاجة إلى تعزيز قدرات الإنتاج الوطني بما يستجيب لمتطلبات الاستهلاك الداخلي، ويحد من الضغوط المرتبطة بتقلبات العرض والطلب.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق فيما بينها، مع التشديد على ضرورة التفعيل الفوري للتدابير المتفق بشأنها، بما يضمن الانتقال من مرحلة التشخيص والتداول إلى التنفيذ العملي للإجراءات المعلن عنها.
وعرف هذا الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الأمر بوزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.
وتضع مخرجات هذا الاجتماع ملف القدرة الشرائية في صلب التنسيق الحكومي بين القطاعات المعنية بالإنتاج والتسويق والمراقبة، خصوصاً أن استقرار أسعار المواد الأساسية لا يرتبط فقط بتوفير العرض، بل يتطلب أيضاً معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التوزيع، وتعزيز المراقبة، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأثمنة مناسبة.
ويبقى التحدي الأساسي أمام هذه التدابير مرتبطاً بمدى انعكاسها الفعلي على الأسعار داخل الأسواق الوطنية، وقدرتها على تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر المغربية، في انتظار أن تظهر نتائج الإجراءات المرتقبة على مستوى أسعار الخضر واللحوم وباقي المواد الأساسية.



