اعلان
اعلان
سياسة

المغرب وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون القضائي وتحديث المنظومة العدلية بالرقمنة والذكاء الاصطناعي

متابعة خالد وجنا - Heure Du Journal

احتضنت العاصمة الرباط، امس الخميس، مباحثات ثنائية جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال العدالة وتطوير آليات الشراكة القضائية والقانونية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث مجموعة من الملفات المرتبطة بالتعاون العدلي بين المغرب وفرنسا، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير العمل المشترك ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي أو التكنولوجي، بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات العدالة.

اعلان

وتركزت المباحثات، على وجه الخصوص، حول تقييم حصيلة التعاون القضائي القائم بين البلدين، واستعراض مجالات تطويره، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز آليات التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية، فضلاً عن تكثيف الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة والحد من امتداداتها على المستويين الوطني والدولي.

كما تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الطابع المدني، في سياق الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسمح بتطوير آليات التعاون القضائي والاستجابة للتحديات القانونية التي تفرضها التحولات المتسارعة في العلاقات الدولية.

وفي تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المباحثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العدالة، مشدداً على إرادة المغرب وفرنسا مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، نوه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بمستوى التعاون القائم بين المؤسستين القضائيتين في المغرب وفرنسا، مبرزاً أهمية المبادرات المشتركة التي يعمل البلدان على تطويرها من أجل تحديث الأجهزة القضائية وتحسين مردوديتها.

وسلط المسؤول الفرنسي الضوء على أهمية التكوين المستمر وتبادل الزيارات والخبرات بين القضاة والمهنيين في قطاع العدالة، باعتبارها آليات أساسية لتقوية القدرات المؤسساتية وتطوير الممارسات القضائية، فضلاً عن تعزيز التقارب بين التجربتين المغربية والفرنسية في تدبير الشأن القضائي.

كما حظي موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بحيز مهم ضمن النقاشات، في ظل التوجه المتزايد نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحديث المرافق القضائية وتبسيط المساطر والإجراءات، وتقليص آجال معالجة الملفات، فضلاً عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية وتعزيز نجاعة الإدارة القضائية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، والتي تشمل عدداً من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية، حيث يواصل البلدان العمل على تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما يعكس تجديد الطرفين التزامهما بمواصلة التنسيق في مجال العدالة أهمية الشراكة المؤسساتية بين الرباط وباريس، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بتطور الجريمة المنظمة وتنامي الحاجة إلى آليات قانونية وقضائية أكثر فعالية، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية التي باتت تفرض نفسها على مستقبل الأنظمة القضائية.

ومن المنتظر أن يظل التعاون في مجالات التكوين وتبادل التجارب وتحديث الإدارة القضائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة من بين المحاور الأساسية للشراكة العدلية بين المغرب وفرنسا، في إطار علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتبادل المصالح والخبرات.

اعلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى