مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال قمة القادة للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نونبر 2026، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا البيئة والمناخ.
وتنعقد هذه القمة، التي تنظمها جمهورية تركيا تحت شعار «نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف»، في سياق دولي يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وما تفرضه من ضغوط متنامية على الاقتصادات الوطنية والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، فضلاً عن انعكاساتها المباشرة على الأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاجتماعي، خاصة في البلدان النامية.
وتهدف أشغال هذا الموعد الدولي رفيع المستوى إلى إعطاء دفعة سياسية جديدة للعمل المناخي العالمي، وتسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول من أجل مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري والحد من المخاطر البيئية المتزايدة.
وتكتسي مشاركة المغرب في هذه القمة أهمية خاصة، بالنظر إلى التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتقوية صمود القطاعات الحيوية أمام الظواهر المناخية المتطرفة.
وتعكس هذه المشاركة، وفق التوجهات التي تؤطر السياسة المغربية في المجال البيئي، التزام المملكة بمواصلة الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى بناء عمل مناخي طموح ومنصف وتضامني، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو ضمن منظومة التعاون متعدد الأطراف.
ويشكل الانتقال الطاقي أحد أبرز محاور الاستراتيجية المغربية لمواجهة التحديات المناخية، من خلال تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية وتوجهاتها المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وعلى المستوى الإفريقي، يواصل المغرب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين بلدان القارة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، خصوصاً في ظل الهشاشة التي تواجهها العديد من الدول الإفريقية أمام الجفاف والتصحر وندرة المياه والتغيرات المناخية. كما تندرج هذه الرؤية ضمن المبادرات الملكية الرامية إلى إرساء تعاون إفريقي أكثر تنسيقاً وفعالية في مجال العمل المناخي.
وتشكل العدالة المناخية بدورها أحد الملفات الأساسية التي يدافع عنها المغرب داخل المحافل الدولية، بالنظر إلى التفاوت القائم بين الدول في ما يتعلق بمستويات الانبعاثات والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية المتاحة لمواجهة التداعيات المناخية. وفي هذا السياق، تشدد المملكة على ضرورة تعزيز التضامن الدولي، وضمان استفادة البلدان النامية من التمويلات والخبرات والتكنولوجيات الضرورية لتنفيذ التزاماتها البيئية.
كما تجدد المشاركة المغربية في قمة «كوب 31» التأكيد على أهمية تعددية الأطراف باعتبارها إطاراً أساسياً لتوحيد الجهود الدولية، والانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لحجم التحديات المناخية الراهنة.
وتأتي هذه القمة في مرحلة تتزايد فيها الدعوات الدولية إلى تسريع وتيرة العمل المناخي، وتجاوز الفجوة بين الالتزامات المعلنة والإنجازات المحققة على أرض الواقع، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف المناخي، وحماية النظم البيئية، ودعم الدول الأكثر هشاشة أمام آثار التغيرات المناخية.
ومن خلال تمثيل الملك محمد السادس في هذا الموعد الدولي، يؤكد المغرب استمرار حضوره في النقاشات المرتبطة بمستقبل العمل المناخي العالمي، وتمسكه بمقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة والإنصاف والتضامن، مع المطالبة بإيلاء احتياجات الدول النامية والقارة الإفريقية المكانة التي تستحقها ضمن السياسات والقرارات المناخية الدولية.
