نارسا تعلن توحيد شكل لوحات ترقيم السيارات بالمغرب وتوضح مصير اللوحات الحالية

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» عن مستجدات مهمة تهم إجراءات تسجيل المركبات وشكل لوحات الترقيم المعتمدة بالمغرب، وذلك في إطار توحيد المقتضيات التنظيمية المرتبطة بلوحات تسجيل المركبات، خاصة تلك المخصصة للاستعمال أثناء السير الدولي.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لمقتضيات القرار رقم 640.26 الصادر عن وزير النقل واللوجستيك بتاريخ 3 غشت 2026، وتنفيذاً كذلك لقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 شوال 1431 الموافق لـ29 شتنبر 2010، والمتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، كما تم نشر هذه المقتضيات بالجريدة الرسمية عدد 7531.

وأكدت «نارسا» أن القرار الجديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى توحيد شكل وأبعاد صفيحة التسجيل الواجب استعمالها داخل التراب الوطني وخارجه، بما يضع حداً للإشكالات العملية التي قد تنتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستعملة أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني.

وبحسب البلاغ، فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد إمكانية الاستمرار في استعمال صفائح تسجيل المركبات المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وذلك إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية، وكذلك بالنسبة إلى الصفائح الحاملة للترقيم الخاصة بالمقطورات، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها للسير بالمغرب.

وتهم التغييرات الجديدة بالأساس شكل لوحة التسجيل، حيث سيتم اعتماد نموذج موحد جديد يراعي متطلبات السير داخل المغرب وخارجه، وذلك وفق الصيغة التي حددتها المقتضيات التنظيمية الجديدة.

ويأتي هذا التوجه في إطار ملاءمة منظومة تسجيل المركبات مع المتطلبات المرتبطة بالتنقل الدولي، وضمان وضوح لوحات الترقيم وقابليتها للتعرف عليها وفق المعايير المعتمدة، بما يساهم في تسهيل عملية مراقبة المركبات أثناء تنقلها خارج التراب الوطني.

وتؤكد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن اعتماد النموذج الجديد لا يعني إلزام أصحاب المركبات بتغيير لوحاتهم الحالية بشكل فوري، إذ سيستمر العمل باللوحات المعمول بها وفق الشروط المحددة في البلاغ، إلى حين حلول الحالات التي تستوجب تغييرها، وعلى رأسها أول عملية لنقل ملكية المركبة بالنسبة للمركبات المعنية.

ومن شأن هذه الخطوة أن توضح وضعية لوحات الترقيم الحالية، خصوصاً بالنسبة لأصحاب السيارات الذين يتساءلون حول ما إذا كان يتعين عليهم استبدال لوحات مركباتهم مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تحديث منظومة تسجيل المركبات بالمغرب وتوحيد المعايير المرتبطة بها، بما يضمن انسجامها مع متطلبات السلامة الطرقية وحاجيات التنقل الدولي، مع الحفاظ على وضوح المساطر بالنسبة لمستعملي المركبات.