بتنسيق مع “الديستي”.. أمن مكناس يوقف مشتبهاً فيه بتزوير الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية وعرضها للبيع

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 20 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية وشهادات ودبلومات دراسية، وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية، في إطار عمليات تستهدف محاربة الجرائم المرتبطة بالتزوير واستعمال الوثائق المزيفة.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر أمنية، فإن هذه العملية الأمنية جاءت بعد رصد مصالح اليقظة المعلوماتية لإعلانات منشورة على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عروضاً لبيع وثائق رسمية ودبلومات أكاديمية وشهادات دراسية، قصد استعمالها بطرق غير قانونية، وهو ما استدعى فتح أبحاث وتحريات تقنية وميدانية لتحديد هوية المتورط في هذه الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت الأبحاث المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مكناس، قبل أن تنجز عناصر الشرطة عملية تفتيش قانونية أسفرت عن حجز مجموعة من الشواهد والدبلومات الدراسية المزورة، إضافة إلى وثائق أخرى يشتبه في استعمالها ضمن هذا النشاط غير المشروع.

كما مكنت عملية التفتيش من العثور على لائحة تضم أسماء عدد من الأشخاص ووثائق مختلفة، فضلاً عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات عمليات التزوير وبيع الوثائق المزيفة، وهو ما يعزز فرضية وجود نشاط إجرامي منظم يستهدف ترويج وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان يستغل الفضاء الرقمي للترويج لخدماته واستقطاب الراغبين في الحصول على شهادات ودبلومات ووثائق رسمية مزيفة، في ممارسات تشكل تهديداً لسلامة المعاملات الإدارية والمؤسسات التعليمية، وتمس بمصداقية الوثائق الرسمية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن تحديد هوية باقي المتورطين المحتملين، سواء كانوا مساهمين أو مشاركين في عمليات التزوير والترويج.

وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، من أجل توقيف جميع الأشخاص الذين قد يثبت ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وحماية الثقة في الوثائق الرسمية والمؤسسات الوطنية.