
رغم بيع كامل حصته المباشرة.. صندوق الإيداع والتدبير يواصل السيطرة على CIH Bank
Heure Du Journal
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال شهر يوليوز 2026، أن صندوق الإيداع والتدبير (CDG) قام بتفويت كامل مساهمته المباشرة في رأسمال CIH Bank، في إطار عملية لإعادة هيكلة ملكيته داخل البنك، مع احتفاظه بسيطرته الفعلية باعتباره المساهم المرجعي عبر شركته التابعة “مسيرة كابيتال مانجمنت” (Massira Capital Management).

وشملت العملية، المنجزة بتاريخ 14 يوليوز 2026 عبر سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، بيع 1.815.738 سهماً بسعر 354 درهماً للسهم الواحد، ما أدى إلى نزول المساهمة المباشرة للصندوق إلى 0% بعد أن تجاوز نزولاً العتبة التنظيمية البالغة 5%.
رغم تخلي صندوق الإيداع والتدبير عن ملكيته المباشرة لأسهم البنك، فإنه احتفظ بكامل نفوذه من خلال شركته التابعة “مسيرة كابيتال مانجمنت”، التي أصبحت تمتلك 19.636.157 سهماً، أي ما يمثل 55,15% من رأسمال CIH Bank.
وتعني هذه الهيكلة الجديدة أن الصندوق لا يزال المساهم المرجعي في البنك، مع احتفاظه بالأغلبية المطلقة التي تتيح له مواصلة الإشراف على التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة البنكية.
وتُظهر المعطيات أن العملية تندرج في إطار إعادة هيكلة داخلية للمساهمة داخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من خلال نقل الملكية من المؤسسة الأم إلى إحدى شركاتها التابعة، دون أن يترتب عن ذلك أي تغيير في السيطرة الفعلية على البنك أو في هيكل المساهمين المرجعيين.
وبذلك، انتقلت ملكية الأسهم من مساهمة مباشرة إلى مساهمة غير مباشرة، مع احتفاظ المجموعة بنفس مستوى التحكم في رأسمال البنك.
وأكد صندوق الإيداع والتدبير، في التصريح الموجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه لا يعتزم القيام بأي عمليات تفويت جديدة لأسهم CIH Bank خلال الأشهر الستة الموالية لتاريخ العملية.
ويهدف هذا الالتزام إلى تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار هيكل المساهمين، وتفادي أي تأويلات مرتبطة بإمكانية تخارج الصندوق من رأسمال البنك.
كما أوضح الصندوق أنه سيواصل تمثيله داخل مجلس إدارة CIH Bank، بما يضمن استمرار مساهمته في حكامة البنك والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، انسجاماً مع مكانته كمساهم مرجعي.
وتؤكد هذه الخطوة أن العملية لا تمثل انسحاباً من البنك، بل تقتصر على إعادة تنظيم هيكلة الملكية داخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مع الحفاظ على جميع مقومات الاستقرار المؤسساتي والمالي للبنك.


