أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكماً بالسجن لمدة ثمانية أشهر نافذة في حق عميد شرطة ممتاز موقوف عن العمل وأربعة سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني، على خلفية تورطهم في واقعة مطاردة عنيفة هزت العاصمة الرباط أواخر دجنبر الماضي. وتعود تفاصيل الحادثة إلى مطاردة خطيرة تعرض لها العميد الممتاز أثناء مزاولته نشاطاً كسائق عبر تطبيق النقل “اندرايف”، حيث كان ينتظر إعادة تعيينه في مهام رسمية ضمن جهاز الأمن الوطني.
الواقعة تم توثيقها عبر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل غاضبة واستدعى فتح تحقيق قضائي موسع انتهى بإحالة المعنيين على أنظار العدالة. وقد كشفت التحقيقات عن اصطدام مروع نجم عن المطاردة، ما شكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق، حسب ما ورد في خلاصات التقارير الأمنية والقضائية.
وتوصلت المحكمة إلى أن السائقين الأربعة لاحقوا مركبة العميد الممتاز بشكل متهور، في مشهد يعكس التوتر القائم بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين والعاملين في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية. هذه القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول التنظيم القانوني لنشاط النقل الحضري، وخصوصاً التحديات التي تطرحها التطبيقات الحديثة في ظل غياب تقنين واضح يضبط العلاقة بين الفاعلين ويمنع مثل هذه الانزلاقات الميدانية.
وقد جاء توقيف المتورطين بعد بلاغ رسمي من ولاية أمن الرباط، التي تفاعلت مع ما رافق الفيديو من مطالب بفرض احترام القانون والتصدي للتصرفات الخطيرة التي تهدد النظام العام. ومن شأن الحكم أن يشكل سابقة قضائية في معالجة التوتر المتصاعد بين منظومات النقل، ويفتح المجال أمام السلطات التنظيمية لإعادة النظر في سبل دمج ومراقبة مختلف مكونات هذا القطاع الحساس.
