الحكومة المغربية توضح الفئات المستثناة من التسوية الجبائية الطوعية

وسط انتشار واسع لمعلومات غير دقيقة حول التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، أوضحت الحكومة المغربية بشكل رسمي طبيعة الفئات والأموال المستثناة من هذه التسوية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتوضيح المعايير المرتبطة بهذه المبادرة، التي تهدف إلى تسوية الوضعيات الجبائية للأشخاص الذاتيين الذين يمتلكون أموالاً أو مدخرات لم تخضع لأي تصريح جبائي سابق.

وفقًا للتوضيحات المقدمة، هناك مجموعة من الفئات التي لا تشملها التسوية، بما في ذلك الأموال الناتجة عن أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث تُعتبر هذه المبالغ قد خضعت سلفًا لضريبة الدخل ولا تحتاج إلى أي إجراءات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، المدخرات والأموال الناتجة عن الإرث تُعتبر مستثناة، نظرًا لأن القوانين المعمول بها تعفي هذا النوع من الأموال من الضرائب. كما تشمل الاستثناءات الأرباح أو الأموال التي سبق التصريح بها للسلطات الجبائية، ما يعفي أصحابها من الالتزامات المتعلقة بالتسوية الطوعية. وأخيرًا، الأموال الناتجة عن تعويضات الحوادث أو التأمين لا تُعتبر ضمن نطاق التسوية، إذ تخضع هذه المبالغ للإعفاء القانوني.

تهدف هذه الإجراءات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا، والتي قد تكون أثارت لغطًا بين المواطنين. وأكدت الحكومة أن التسوية الطوعية تستهدف فقط الأموال التي لم تخضع لأي نظام ضريبي أو تصريح جبائي سابق، ما يتيح للأشخاص فرصة تنظيم وضعيتهم الجبائية وفقًا للإطار القانوني.

مع اقتراب الموعد النهائي المقرر في 31 ديسمبر 2024، تشجع الحكومة المواطنين المعنيين على الاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح وضعيتهم الجبائية، مع التأكيد على ضرورة الاطلاع على التفاصيل القانونية واستشارة الجهات المختصة لضمان الالتزام التام بالإجراءات.