رسميا .. المغرب يشرع في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس قبل نهاية 2025
Heure du journal - هيئة التحرير
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب سيشرع في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G). هذا الإطلاق سيتم قبل نهاية السنة الجارية في عدد من المدن الكبرى. في الواقع، هذه خطوة استراتيجية. هي تندرج ضمن رؤية المملكة لبناء اقتصاد رقمي قوي ومتين.
أوضح أخنوش تصريحه عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. بالفعل، هذه المرحلة الأولى ستتبعها مراحل متقدمة. الهدف هو تعميم التغطية بشكل تدريجي. وذلك ليشمل حوالي 85% من السكان بحلول سنة 2030. أشار أيضًا إلى أن هذا الورش يندرج ضمن خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي. هذه الخارطة معروفة بـ”المغرب الرقمي 2030″.
الشبكة الرقمية: أولوية لتنمية المغرب
رئيس الحكومة شدد على أهمية تعميم الشبكة الرقمية. خاصة تلك ذات الصبيب العالي. هذا يشمل المناطق القروية والجبلية. هذا الأمر يمثل أولوية مركزية ضمن التوجهات الحكومية. لماذا؟ لأن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا. هي تعزز التموقع التنافسي للمملكة إقليمياً ودولياً. كذلك، تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والمقاولات الناشئة. فضلاً عن ذلك، تحسن الخدمات العمومية. هذا ينطبق خصوصًا على قطاعات التعليم، الصحة، والنقل الذكي.
آفاق واعدة مع تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)
يُتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام استثمارات تكنولوجية كبرى. أيضاً، ستخلق فرص عمل جديدة. كما ستساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الأمن السيبراني. وأخيرًا، تطور البنية التحتية الرقمية الوطنية. هذه التطورات هي جزء أساسي من رؤية المغرب في مجال الجيل الخامس.
التزام حكومي نحو الرقمنة وكأس العالم 2030
المشروع يعكس التزام الحكومة. هي تسعى لتسريع وتيرة الرقمنة. كذلك، تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية. هذا استعدادًا لاستحقاقات مستقبلية. أبرزها كأس العالم 2030. هذا الحدث سيُقام بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
يُنتظر أن تساهم هذه الدينامية في جلب شركات عالمية. هذه الشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية. نتيجة لذلك، سيعزز هذا مكانة المملكة كمركز رقمي ناشئ. هذا المركز سيكون في إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية. عمومًا، هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات رقمية متسارعة. إنه يستدعي من الدول الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما يجب تعزيز قدرات الفاعلين المحليين. الهدف هو مواكبة الثورة الصناعية الرابعة. أخيرًا، تأمين مكانة تنافسية في السوق العالمية للخدمات الرقمية.
