وزارة التربية الوطنية تكشف عن خطة جديدة لتعدد لغات التدريس وتحسين جودة التعليم

في إطار جهود وزارة التربية الوطنية لإصلاح المنظومة التعليمية، أعلن وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تعدد لغات التدريس في المغرب. هذه الخطوات تأتي كجزء من خارطة طريق 2022-2026، والتي تسعى إلى معالجة تحديات التعليم من خلال الموازنة بين اللغات الوطنية والأجنبية، بهدف تحسين جودة التعلمات وضمان تكوين جيل قادر على مواجهة متطلبات العصر.

ركزت الوزارة في خطتها على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. الأول يتمثل في تحسين مستوى اكتساب التلاميذ للمعارف والكفايات الأساسية، حيث تستهدف مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية بنهاية المرحلة الابتدائية. الثاني يهدف إلى تقليص نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، ما يعكس التزام الوزارة بضمان تعليم إلزامي وشامل. أما الهدف الثالث فهو تعزيز قيم المواطنة والتفتح الشخصي للتلاميذ عبر الأنشطة المدرسية الموازية.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن توقيع اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تنفيذ خارطة الطريق. الاتفاقية تغطي فترة خمس سنوات وتركز على تحسين الكفايات اللغوية، خصوصاً في اللغة الفرنسية. وتستهدف برامج الدعم إعداديات الريادة بشكل خاص، حيث سيتم العمل على تعزيز مهارات أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، مما يساهم في الحد من الهدر المدرسي ورفع مستوى التحكم اللغوي.

كما أشارت الوزارة إلى خطط لتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي، من خلال إعداد منهاج جديد شامل وتعزيز العدة البيداغوجية المصاحبة له. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعميم تدريس الإنجليزية بوصفها لغة مدرسة في مختلف مستويات التعليم الإعدادي. في السياق ذاته، سيتم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تدريجياً في التعليم الابتدائي، بحيث تصل نسبة التغطية إلى 50% بحلول السنة الدراسية 2025-2026، مما يعكس التزام الوزارة بتكريس التعدد اللغوي وضمان حضور اللغات الوطنية في المنظومة التعليمية.

رغم هذه الجهود، تثير الإجراءات المعلنة جدلاً واسعاً بين مختلف الفاعلين. البعض يرى أن تعدد اللغات، مع الاعتماد على رموز كتابية مختلفة، يشكل تحدياً كبيراً للتلاميذ، خاصة في المراحل الابتدائية، حيث يجب التركيز على بناء أسس قوية في التعلمات الأساسية. في المقابل، يشيد آخرون بالخطوات نحو تعزيز التعدد اللغوي باعتباره مفتاحاً للاندماج في سوق العمل العالمي والتطور العلمي.

من جهة أخرى، تتزايد المطالب بتحسين وضعية السلك الابتدائي، حيث يشتكي العديد من المهتمين من عدم إيلاء الوزارة الأهمية اللازمة لهذه المرحلة المحورية. يعتبر الابتدائي أساس العملية التعليمية، ويتطلب دعماً أكبر لتطوير مهارات التلاميذ وضمان استمراريتهم في المسار الدراسي. كما تتصاعد الدعوات لتقليل التبعية للغة الفرنسية، مع اقتراح التركيز على الإنجليزية باعتبارها لغة العلم والتكنولوجيا في العصر الحالي.

يبقى مستقبل هذه الإصلاحات رهيناً بمدى جدية التنفيذ وقدرة الوزارة على مواجهة التحديات الميدانية، من تجهيز المؤسسات إلى تكوين الأساتذة ومتابعة النتائج على الأرض. الإصلاح التعليمي في المغرب ليس مهمة سهلة، لكنه خطوة ضرورية لبناء جيل مسلح بالمعرفة والمهارات الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل.