مطالب برلمانية بتسوية وضعية العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية

وجهت خديجة حجوبي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تسلط فيه الضوء على الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال العرضيون داخل الجماعات الترابية. في مداخلتها، أكدت حجوبي أن هذه الفئة تعاني من غياب الحقوق الأساسية، بما في ذلك التغطية الصحية، التعويضات العائلية، والانخراط في أنظمة التقاعد، رغم مساهماتهم الفعالة في مجموعة من المهام الموسمية التي تكلفهم بها الجماعات الترابية.

وأشارت النائبة إلى أن هؤلاء العمال يشاركون في أنشطة حيوية مثل حملات النظافة، البستنة، الحراسة الليلية، وأحيانًا يُكلفون بمهام إدارية. إلا أن التعويضات المالية التي يتقاضونها لا ترقى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونًا، مما يعمق من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما دعت حجوبي وزارة الداخلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتسوية وضعية هذه الفئة، وضمان استفادتها من حقوقها الكاملة وفقًا لما يكفله القانون. وأضافت أن استمرار تهميش العمال العرضيين يضعف من كفاءة الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، ويزيد من الاحتقان الاجتماعي داخل هذه المؤسسات.

هذه المبادرة البرلمانية تأتي في ظل نقاش وطني متزايد حول ظروف العمالة غير المهيكلة، وأهمية إدماجها في منظومة حقوقية تحترم كرامة الأفراد وتسهم في تحسين مستوى عيشهم. ومن المتوقع أن يثير هذا الموضوع تفاعلًا داخل البرلمان، بالنظر إلى حساسيته وتأثيره على فئة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الأعمال الموسمية كوسيلة للعيش.