الكونفدرالية المغربية للناشرين تواصل الترافع من أجل دعم عادل للمقاولات الإعلامية الناشئة

في سياق الجدل المستمر حول الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية الناشئة، أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بيانا يعكس نضالها المستمر من أجل تعزيز حقوق المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الإعلامي. البيان جاء على خلفية البيان المشترك الذي وقعه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مسلطا الضوء على إشكاليات الدعم العمومي ومتطلبات النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الإلكتروني.

استعرضت الكونفدرالية في بيانها أبرز المحطات التي مرت بها منذ تأسيسها، مشيرة إلى أنها كانت السباقة في الترافع عن حقوق المقاولات الإعلامية الصغيرة، خصوصا منذ صدور قانون الصحافة والنشر سنة 2016. وقد ركز البيان على التحديات التي واجهتها الهيئة، خاصة ما يتعلق بالملاءمة القانونية ومدونة الصحافة، التي وصفها البيان بالإجحاف في حق بعض المقاولات المستفيدة سابقا من التصاريح.

أوضح البيان أن الكونفدرالية قدمت منذ عام 2016 مجموعة من المقترحات والمشاريع القانونية إلى وزارة الاتصال بهدف تحسين نموذج الدعم العمومي، وخاصة ما يتعلق بالمقاولات الإعلامية الإلكترونية. كما أشار إلى أن تلك المقاولات كانت مغيبة عن برامج الدعم السابقة، ليتم إدراجها لاحقا بفضل الجهود الترافعية المستمرة التي قامت بها الهيئة المهنية. وقد تضمن البيان استعراضا لخمس ترافعات رئيسية نجحت في تحقيق مكاسب هامة، من بينها إدراج الصحافة الإلكترونية لأول مرة ضمن مرسوم قانون الدعم العمومي سنة 2019، رغم القيود التي فرضتها لوبيات المقاولات الكبرى.

رغم التقدم المحقق، أشار البيان إلى الإكراهات التي واجهت المشاريع الترافعية بسبب التغييرات الحكومية المتكررة، مما أعاق استكمال مشاريع مثل الدعم بالتدرج أو الدعم عبر دفتر التحملات. كما أثار البيان الانتقادات الموجهة للمرسوم الأخير حول الدعم العمومي، الذي اشترط رقما سنويا للمعاملات يقدر بـ2 مليون درهم، معتبرا ذلك شرطا مجحفا في حق المقاولات الصغيرة جدا. وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع لإعفاء هذه الفئة من هذا الشرط، والاكتفاء بباقي المتطلبات الأخرى مثل عدد الصحافيين وكلفة الإنتاج.

من جهة أخرى، وجهت الكونفدرالية انتقادات لاذعة لمقترح وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن دعم الصحافة الجهوية عبر المجالس الجماعية، معتبرة أن هذا المقترح يهدد استقلالية الصحافة الجهوية ويدعو إلى تدخل سياسي غير مباشر في القطاع. ودعت الكونفدرالية إلى تبني مقترحات أكثر إنصافا، مثل الدعم التدريجي أو عبر دفتر تحملات محدد زمنيا، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين المقاولات الكبيرة والناشئة يتطلب سياسات دعم تراعي ظروف كل فئة.

في ختام بيانها، دعت الكونفدرالية كافة المهنيين والصحافيين إلى التكتل والنضال الجماعي لتحقيق مطالبها. وأكدت على أهمية التمييز بين المقاولات التي استفادت من الدعم العمومي لفترات طويلة وبين المقاولات الناشئة، التي تحتاج إلى دعم خاص لتتمكن من النمو والاستدامة.