وزارة الداخلية توجه الجماعات لإعداد خرائط تجهيز الأحياء لرفع رسوم الأراضي غير المبنية
وزارة الداخلية توجه الجماعات لإعداد خرائط تجهيز الأحياء لرفع رسوم الأراضي غير المبنية
في خطوة تهدف إلى تحسين العدالة الجبائية وتحديث آليات تحصيل الرسوم، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية رسمية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ملاءمة أسعار الرسم مع مستوى التجهيز
أوضح لفتيت في مراسلته أن القانون 14.25 يهدف إلى ترشيد وعاء الجبايات المحلية وملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الفعلي للمناطق المعنية. وتم تحديد الأسعار وفق ثلاث فئات:
- من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي في المناطق المجهزة كليًا أو في الغالب، والتي تتوفر على شبكات الطرق، الكهرباء، الماء، التطهير، النقل الحضري، الإنارة العمومية، المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية.
- من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع في المناطق ذات التجهيز المتوسط، المتوفرة على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء.
- من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم أو جميع المرافق الأساسية.
إعداد خريطة دقيقة لتصنيف الأحياء
ألزمت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بإعداد خريطة مفصلة تبين النفوذ الترابي لها وتتضمن مختلف الأحياء، المقاطعات، المراكز الحضرية، المحطات السياحية، ومحطات الاستشفاء. ويشترط أن تُبرز الخريطة:
- مواقع المؤسسات الصحية والتعليمية والمرافق الرياضية والثقافية والتجارية والمساحات الخضراء.
- مسارات الطرق المعبدة وشبكات الكهرباء، الماء، التطهير، والإنارة العمومية.
- مدى تغطية خدمات جمع النفايات والنقل الحضري.
ويُطلب إعداد بطاقة تقنية لكل حي أو قطاع أو دوار، تحتوي على البيانات الجغرافية، وجود أو انعدام التجهيزات والخدمات، ليتم على أساسها تصنيفه إلى إحدى الفئات الثلاث المذكورة.
اتخاذ قرارات جماعية محينة وإعلام المواطنين
يتعين على مجلس الجماعة اتخاذ قرار جبائي جديد يحدد أسعار الرسم حسب الفئات المصنفة، مع إمكانية تحديد أسعار خاصة داخل نفس الفئة ما دامت تحترم الحدود القانونية. ويقوم رئيس المجلس بإصدار قرار إداري يتضمن هذه الأسعار ويوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم للتأشير عليه.
وتدخل هذه الأسعار الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي التأشير الرسمي على القرار، مع إلزام الجماعة بإخبار جميع الملزمين عبر الملصقات أو الموقع الإلكتروني الرسمي.
دعم المصالح الجبائية وتسهيل الأداء الإلكتروني
أكد لفتيت على ضرورة تمكين المصالح الجبائية للجماعات من الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتسهيل عمليات التحصيل. كما شدد على أهمية توعية المواطنين من خلال حملات تحسيسية لتشجيع الأداء التلقائي، وتقليص أوامر الاستخلاص لاحقًا.
وتعمل الوزارة حاليًا، حسب المراسلة، على إعداد الإطار القانوني والتقني لمنصة إلكترونية تمكّن المواطنين من التصريح وأداء الرسوم عن بعد، في خطوة تروم تسهيل المساطر وتقليص العبء على الإدارات والمواطنين معًا.
إصلاح جبائي يراعي العدالة المجالية
يُنتظر أن يُساهم هذا التوجه الجديد في تحسين العدالة الجبائية من خلال ربط الرسوم بمستوى الخدمات الفعلية، وبالتالي تحفيز الجماعات على الاستثمار في التجهيزات الأساسية لتأهيل أحيائها والاستفادة من مداخيل أكبر. كما يعكس هذا المسار التزام وزارة الداخلية بتنزيل إصلاحات منسجمة مع مضامين النموذج التنموي الجديد وأهداف الرقمنة والحكامة المحلية.
