لفتيت: الصعوبات القانونية والواقعية وراء عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية ضد وزارة الداخلية

أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة لا يعود إلى تجاهلها أو التهرب من الالتزامات القانونية، بل إلى وجود أسباب واقعية أو قانونية تحول دون التنفيذ المباشر. جاء ذلك في معرض رده على سؤال كتابي بالبرلمان، حيث بيّن أن وزارة الداخلية تضطر أحيانًا إلى مباشرة مسطرة الصعوبة في التنفيذ، خاصة حينما تكون الأحكام صادرة في ملفات يكون فيها طرف النزاع جهة إدارية أخرى غير الوزارة.

لفتيت أكد أن اللجوء إلى هذه المسطرة لا يتم بشكل اعتباطي أو للالتفاف على الأحكام القضائية، بل باعتبارها آلية قانونية يتيحها قانون المسطرة المدنية لضمان سلامة مسار التنفيذ وتصحيحه، موضحًا أن القرار النهائي بشأن وجود صعوبة في التنفيذ أو انعدامها يبقى بيد رئيس المحكمة المختصة. وفي حال الاعتراف بوجود صعوبة، يتم إيقاف التنفيذ مؤقتًا إلى حين زوال المانع، وهو ما يجعل تنفيذ الأحكام رهينًا بإجراءات قانونية قائمة على اجتهاد قضائي.

وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية سبق وأن حصلت على أحكام لصالحها تقر بوجود صعوبات حقيقية في التنفيذ، كما صدرت قرارات قضائية تقضي بإيقاف تنفيذ بعض الأحكام الاستئنافية التي وُجهت إليها، مما يدل، حسب رأيه، على أن موقف الوزارة يستند إلى مبررات قانونية وواقعية وليست مجرد محاولة لتعطيل الأحكام القضائية.

وفي ختام جوابه، شدد لفتيت على أن الغاية الأساسية من إثارة مسطرة الصعوبة تكمن في حماية المال العام وترشيد تنفيذ الأحكام، من خلال التركيز على تنفيذ ما يقع ضمن اختصاص الوزارة مباشرة، ودونما إشكالات قانونية أو موضوعية. كما أكد على حرص مصالح الوزارة على تنفيذ الأحكام القضائية التي تكون معنية بها، مشيرًا إلى إحداث مكتب خاص لتنسيق هذه العملية، واستقبال أعوان التنفيذ، وتخصيص اعتمادات مالية سنوية لهذا الغرض، إلى جانب اعتماد منهجية موحدة في تدبير الملفات القضائية القابلة للتنفيذ.