
مديرو الموارد البشرية ينتقدون قرار العطلة الاستثنائية ويصفونه بالمرتجل وغير الملائم للقطاع الخاص
Heure du journal
أثار قرار الحكومة المغربية القاضي بمنح عطلة استثنائية يوم 9 يونيو 2025 جدلاً واسعاً في أوساط مسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، خاصة بعد صدوره بشكل مفاجئ قبل ستة أيام فقط من تاريخه، ومن دون إطار قانوني أو توجيهات تنظيمية واضحة. هذا ما كشفت عنه مجلة “Drh.ma” المتخصصة في قضايا تدبير الموارد البشرية، في تقرير حديث أعدته لرصد تداعيات القرار على المقاولات المغربية.
ووفقاً للتقرير، فإن 72% من مديري الموارد البشرية اعتبروا القرار أحادياً وغير ملائم لطبيعة اشتغال القطاع الخاص، في ظل غياب التنسيق المسبق مع الفاعلين الاقتصاديين والنقابات المهنية، ما عمّق فجوة التواصل والثقة بين الحكومة والقطاع الإنتاجي. كما أشار المصدر ذاته إلى أن الطابع المفاجئ للقرار دفع عدداً من المقاولات إلى التعامل معه بشكل ارتجالي، كل حسب إمكانياته وتأويلاته، مما تسبب في تفاوتات واضحة في طريقة التدبير.
الضغط المزدوج الذي وجد مسؤولو الموارد البشرية أنفسهم أمامه، تمثل في الرغبة المشروعة للمستخدمين في الاستفادة من العطلة، أسوة بنظرائهم في القطاع العام، مقابل ضرورة الحفاظ على استمرارية الأداء وضمان مصالح الزبناء. هذا التوتر انعكس في قرارات متباينة بين الشركات، حيث منحت 17% فقط العطلة لكافة المستخدمين، فيما ربطت 22% التمتع بها بشروط من قبيل ضمان استمرارية الخدمة أو اقتطاع يوم من رصيد العطل السنوية. في المقابل، أبقت 28% من المقاولات على يوم عمل عادي، بينما لم تتخذ 32% قراراً نهائياً حتى حلول يوم 3 يونيو.
التقرير أضاف أن غياب مرجع تنظيمي وطني موحد جعل كل شركة تلجأ إلى اجتهادها الخاص، ما أدى إلى تفاوتات في التطبيق أثارت استياء فئات من المستخدمين، خاصة في المؤسسات التي قررت المعالجة حسب الحالات أو التي حسمت بشكل انفرادي دون الرجوع إلى مرجع داخلي أو خارجي. أسباب منح العطلة تنوعت بدورها، حيث أفادت 56% من المقاولات بأنها رغبت في الانسجام مع القطاع العام، و40% فضلت مراعاة المناخ الاجتماعي الداخلي، فيما أشار 16% إلى دوافع دينية، مع الإشارة إلى أن نصف المؤسسات التي منحت العطلة اشترطت تعويضها أو اقتطاعها لاحقاً.
أما بالنسبة إلى الشركات التي رفضت منح يوم عطلة، فقد بررت موقفها بإكراهات تشغيلية معتبرة، حيث أكد 100% منها أن القرار كان صعب التنفيذ نظراً للتحديات المرتبطة بسير العمل. وقد أشار 68% من هذه المقاولات إلى وجود صعوبات في التعويض أو استبدال الأطر، بينما مثّل الغياب المتوقع، وضغط العمل في الأيام الموالية، وتأثير القرار على جودة الخدمة المقدمة للزبناء، عوامل رئيسية في اتخاذ القرار بعدم منح العطلة.
ويعكس هذا الوضع هشاشة التنسيق المؤسسي بين صانع القرار الحكومي والقطاع الخاص، ويطرح أسئلة جوهرية حول آليات إقرار العطل الاستثنائية في المستقبل، بما يضمن وضوح الرؤية وانسجام الأداء داخل النسيج المقاولاتي المغربي.