وزارة الخارجية تعزز أمنها السيبراني بصفقة تقارب 462 مليون سنتيم مع شركة متخصصة
في سياق دولي يتسم بتصاعد الهجمات السيبرانية وتزايد التهديدات الرقمية التي تستهدف مؤسسات حيوية، اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خطوة استباقية لتعزيز قدراتها في مجال الأمن المعلوماتي، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة لتأمين بنياتها الرقمية. وبحسب معطيات صحفية، أبرمت الوزارة صفقة مع شركة Data Protect Sarl AU بقيمة تقارب 462 مليون سنتيم، بهدف إرساء حلول تكنولوجية متقدمة من شأنها تعزيز حماية المعطيات وتأمين أنظمة الاتصال والمعلومات داخل الوزارة.
وتُعد شركة Data Protect من الفاعلين البارزين في مجال الأمن السيبراني، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، وتتوفر على خبرة في تصميم وتطبيق أنظمة حماية متكاملة تستجيب للمعايير الدولية، وهو ما يجعل اختيارها يعكس رغبة رسمية في الارتقاء بمنظومة الحماية الرقمية للمؤسسات العمومية المغربية، لاسيما في ظل السياقات الحالية التي تفرض يقظة تقنية متواصلة.
الخطوة تأتي أيضاً في أعقاب الهجوم الإلكتروني الخطير الذي استهدف مؤخراً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأدى إلى تسريب معطيات حساسة تتعلق بملايين المستخدمين ومئات الآلاف من المقاولات. هذا الحادث، الذي أثار قلقاً واسعاً في أوساط الرأي العام، أعاد إلى الواجهة هشاشة البنية التحتية الرقمية لبعض المؤسسات، وطرح بإلحاح ضرورة تحديث وتحصين الأنظمة المعلوماتية لمواجهة التحديات الجديدة في الفضاء الرقمي.
اختيار وزارة الشؤون الخارجية المضي قدماً في هذا التوجه، يبرز إدراكها المتنامي لأهمية الأمن السيبراني كرافعة استراتيجية لحماية السيادة الرقمية وضمان استمرارية عمل المصالح الحيوية للدولة في عالم باتت فيه الحرب الإلكترونية جزءاً من الواقع اليومي، وليس مجرد تهديد نظري.
