نقابيو الصحافة يرفضون مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني ويحملون الحكومة مسؤولية تراجع القطاع

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، بحضور الكاتب العام عبد القادر الزاير ونوابه وأعضاء من المكتب التنفيذي.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عرضا تضمن ملاحظاتهم الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. واعتبرت الهيئات أن المشروع أُعدّ في غياب الحوار، ويضرب جوهر التنظيم الذاتي للمهنة المبني على الاستقلالية والديمقراطية، كما يكرس الإقصاء والهيمنة، ويخالف الدستور ومدونة الصحافة والنشر والالتزامات الدولية للمغرب.

النقابيون شددوا على أن المشروع يعتمد مقاربة اقتصادية وآليات ضبط تهدد التعددية والشفافية، خصوصا من خلال اعتماد نمط مزدوج في الاقتراع، بين الانتخاب الفردي للصحافيين والتعيين لفائدة الناشرين، وهو ما وصفوه بأنه يمس روح الديمقراطية والعمل الصحفي.

كما ثمنت الهيئات النقابية والمهنية الملاحظات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار ما سيقدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مخرجات اليوم الدراسي الذي يعتزم مجلس المستشارين تنظيمه حول المشروع.

من جهته، أكد عبد القادر الزاير دعم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمطالب النقابيين والمهنيين، محملا الحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من “تراجع وتأخر”. ودعا السلطات إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، من أجل التوصل إلى نص تشريعي منسجم مع الدستور وروح التنظيم الذاتي للمهنة.