عودة أحمد ويحمان إلى المغرب بعد أزمة قانونية بإيطاليا

عاد الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إلى أرض الوطن بعد ساعات عصيبة قضاها في إيطاليا، إثر خضوعه لإجراءات قانونية كادت تفضي إلى ترحيله باعتباره “مهاجرا غير شرعي“، قبل أن تتدخل القنصلية المغربية بمدينة باليرمو بشكل عاجل لتفادي الموقف وضمان عودته في ظروف لائقة.

وكان ويحمان قد وجد نفسه في وضع دقيق رفقة الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، بعد قرارهما الانسحاب من المشاركة الميدانية في أسطول الصمود المتوجه إلى غزة، حيث توقفت رحلتهما عند ميناء بورتو باولو لأسباب وصفت بالصحية والأمنية والمهنية. غير أن السلطات المحلية تعاملت مع وضعيتهما بإجراءات صارمة، الأمر الذي استدعى تحركا دبلوماسيا فوريا من الجانب المغربي.

وسارعت القنصلية المغربية إلى التدخل من أجل حماية كرامة الناشط الحقوقي الذي ظل لعقود حاضرا في الساحة المغربية بمواقفه المناهضة للتطبيع والمدافعة عن القضية الفلسطينية، وهو ما مكنه في نهاية المطاف من العودة إلى المغرب “معززا مكرما”، في إشارة واضحة إلى حرص السلطات المغربية على عدم السماح بإهانة أي مواطن مغربي في الخارج.

وقد أثارت هذه الواقعة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث اعتبر البعض انسحاب ويحمان والرياضي من الأسطول مفاجئا، بينما دافع آخرون عن الخطوة باعتبارها نابعة من ظروف موضوعية لا تقلل من قيمة المبادرة ولا من التزامهما السياسي والأخلاقي تجاه فلسطين.

وأكد ويحمان والرياضي في بلاغ مشترك أن قرار التوقف لا يعني التراجع عن دعم القضية الفلسطينية، بل هو إجراء ظرفي لن يمنعهما من مواصلة المرافعة إعلاميا وسياسيا لصالح فك الحصار عن غزة، مؤكدين أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يظل خيارا مبدئيا لا رجعة فيه.