منير ليموري يعود إلى طنجة قادماً من مالقا وسط استمرار التحقيقات في ملف الانتخابات

عاد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين إلى المغرب، قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، في تطور جديد يأتي في سياق التحقيقات الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بدائرة طنجة-أصيلة.

وأفادت معطيات نشرتها وسائل إعلام مغربية، صباح اليوم، بأن ليموري وصل إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مالقا، وذلك بعد أيام من مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، في وقت كانت فيه الأبحاث المرتبطة بواقعة مدرسة القدس بحي كاساباراطا متواصلة.

وتأتي عودة عمدة طنجة في ظل تداول معطيات حول وجود مذكرة بحث وطنية في حقه، بعدما ورد اسمه في سياق التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية بشأن الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها خلال يوم الاقتراع. وكانت مصادر إعلامية قد أكدت منذ يوم السبت أن ليموري أصبح موضوع مذكرة بحث على خلفية هذه القضية.

وكانت واقعة مدرسة القدس قد تحولت إلى أحد أبرز الملفات التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة بطنجة، بعدما تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية، قبل أن تكشف الأبحاث الأولية، وفق بلاغ للوكيل العام للملك نقلته وسائل إعلام، عن توقيف خمسة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت.

وأظهرت نتائج الأبحاث الأولية، بحسب ما أوردته هسبريس نقلاً عن بلاغ النيابة العامة، أن الشخص الذي ضبط بحوزته الحقيبة كان نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، وأنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت وإخراجها من المؤسسة، قبل إرجاعها لاحقاً بتنسيق مع أشخاص آخرين. كما أشارت الأبحاث إلى اختلاف نوع الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.

وفي خضم هذه التطورات، كان منير ليموري قد نفى، في تصريح سابق، أن تكون مغادرته المغرب مرتبطة بمحاولة تفادي التحقيقات، موضحاً أن سفره إلى إسبانيا كان لأسباب مهنية، وأنه توجه إلى هناك للقاء شركاء تجاريين وعملاء في إطار نشاطه الاقتصادي. كما أكد أنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام الجهات المختصة وتقديم توضيحاته بشأن ما يتم تداوله حول القضية.

وتكتسي عودة ليموري أهمية خاصة في ظل استمرار الأبحاث القضائية والأمنية الرامية إلى تحديد جميع الملابسات المحيطة بواقعة الأوراق الانتخابية، والكشف عن الأشخاص الذين يمكن أن تكون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع موضوع التحقيق.

وبحسب المعطيات المنشورة صباح اليوم، فإن وصول ليموري إلى مطار طنجة ابن بطوطة يأتي في وقت يرتقب فيه انتقاله إلى المصالح الأمنية المختصة للاستماع إليه في إطار المسطرة الجارية. غير أن طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في حقه تبقى مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث وما ستقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول ملابسات العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع بالملف، خصوصاً بعدما امتدت الأبحاث إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بمكاتب التصويت التي شهدت الواقعة.

ومن المهم التأكيد أن ورود اسم أي شخص في محاضر البحث أو خضوعه للاستماع من طرف المصالح المختصة لا يعني ثبوت ارتكابه لأي جريمة، إذ تظل المسؤولية القانونية مرتبطة بنتائج التحقيق وقرارات النيابة العامة وما قد يصدر عن القضاء المختص.

وتواصل HEURE DU JOURNAL متابعة تطورات ملف منير ليموري وقضية الأوراق الانتخابية بطنجة، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات الرسمية من معطيات جديدة بشأن مآل الأبحاث والإجراءات القضائية المرتبطة بها.