مشروع قانون المالية 2026.. الحكومة تُبقي على إعفاء استيراد الأبقار والجمال لتفادي أزمة اللحوم الحمراء
أبقت الحكومة على الإعفاء الضريبي لاستيراد الأبقار والجمال حتى 31 دجنبر 2026. جاء ذلك ضمن التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية رقم 50.25. الإعفاء يشمل 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف من الجمال دون رسوم استيراد.
نقص في القطيع الوطني
أكدت الحكومة أن إحصاء القطيع الوطني صيف 2025 كشف نقصاً بنحو 30% في عدد الأبقار. بالإضافة إلى ذلك، تمثل لحوم الأبقار حوالي 80% من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب. لذلك، تهدف الحكومة من الإجراء إلى تفادي خصاص في السوق وارتفاع الأسعار، مع استمرار إعفاء رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة على الكميات المحددة.
جدل سياسي حول الأسعار
اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “الجدل حول اللحوم الحمراء ليس جديداً”. وأوضح أن الأسعار ما زالت مرتفعة رغم الإجراءات الحكومية. كما أشار إلى أن الكبدة، التي لا يتجاوز سعر استيرادها 3 دراهم للكيلوغرام، تُباع بحوالي 170 درهماً في الأسواق.
وذكر بووانو أيضاً تضارب الأرقام الرسمية حول خصاص القطيع. فوزارة الداخلية سجلت نقصاً بنحو 150 ألف رأس، بينما ذكرت الحكومة في مجلس المستشارين خصاص 300 ألف رأس.
مصادقة برلمانية بالأغلبية
صادق مجلس النواب على المشروع بالأغلبية خلال جلسة عامة صباح الجمعة بعد وصوله من مجلس المستشارين. صوّت 80 نائباً لصالح المشروع مقابل 25 معارضاً، دون تسجيل أي امتناع.
كما صوتت لجنة المالية على التعديلات الحكومية بالإجماع، قبل أن يمر النص كاملاً بـ17 صوتاً مؤيداً وامتناع 8 نواب، دون أي اعتراض.
التحدي المقبل
رغم الإعفاءات، لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة لدى المستهلكين. لذلك، يرى خبراء أن الحل يتطلب إصلاح سلسلة الإنتاج والتوزيع، وتعزيز المراقبة، ودعم المربين الصغار. في الوقت نفسه، تعتمد الحكومة على الاستيراد لضمان استقرار السوق الوطني خلال 2026.
