محمد زيان يطعن في الحكم الاستئنافي ويصرّح: “أفضل الموت في السجن على الانبطاح للظلم”

في خطوة لافتة تعكس إصراره على براءته ورفضه القاطع لما يصفه بالظلم القضائي، أعلن النقيب محمد زيان، المنسق الوطني الشرعي للحزب المغربي الحر، عبر دفاعه، عن تقدمه بطعن بالنقض أمام محكمة النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 ماي 2025، والذي قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذة. هذا التحرك القانوني يأتي في سياق معركة مفتوحة يخوضها زيان ضد ما يعتبره حيفًا لحق به، مؤكدًا، وفقًا لما جاء في بلاغ لابنه المحامي علي رضا زيان، أن الطعن بالنقض هو الخيار القانوني السليم، وأن التخلي عنه كان ليُفهم كإقرار ضمني بالتهم الموجهة إليه.

زيان، المعروف بمواقفه الحادة وتصريحاته النارية، لم يتردد في التعبير عن موقفه بصيغة شديدة الوضوح، إذ صرح قائلا: “أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم”، مضيفًا: “أفضل الموت واقفًا على قدمي على أن أعيش جاثيًا على ركبتي”. هذه العبارات، التي تحمل رمزية قوية، تعكس تصميمه على الاستمرار في المواجهة وعدم الرضوخ، حتى وإن كلفه ذلك حريته. كما طالب بإلحاح شديد بإطلاق سراحه الفوري، معتبرًا نفسه مظلومًا وقد تعرض لحيف كبير.

وفي ذات السياق، أقر زيان، من منطلق درايته القانونية، بأن اللجوء إلى محكمة النقض يعني عمليًا تفويت فرصة دمج العقوبات، مما قد يترتب عنه تمديد فترة اعتقاله إلى أجل غير معلوم. ومع ذلك، عبّر عن قناعته بأن نُصرة الحقيقة تظل أسمى من الحرية، مستشهدًا في هذا السياق بالآية القرآنية: {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، في تأكيد واضح على تشبثه بعدالة قضيته وعلى رغبته في مواجهة خصومه القضائيين بما يراه سلاحًا أخلاقيًا وقانونيًا.

قضية محمد زيان، التي تستقطب اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المغربي، تتجاوز أبعادها الشخصية، إذ تمس قضايا تتعلق باستقلال القضاء، وحدود حرية التعبير، وموقع رجل السياسة المثير للجدل في المشهد الحزبي والحقوقي المغربي. البلاغ الأخير الصادر عن هيئة دفاعه لا يطرح فقط معركة قانونية، بل يكرس أيضًا خطابًا متمردًا على ما يعتبره صاحبه منظومة ظلم، ويؤكد على أن زيان، رغم سجنه، لا يزال فاعلًا سياسيًا متمسكًا بخطابه الرافض للتنازل والانكسار.