مجلس جهة الرباط يصادق على تمويل “التيجيفي” واقتناء 120 حافلة جديدة

في جلسة انعقدت بداية هذا الأسبوع بمقر مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، صادق أعضاء المجلس على نقطتين أثارتا اهتمام المتتبعين، تتعلق الأولى بالمشاركة في تمويل مشروع القطار فائق السرعة، والثانية بتعزيز أسطول النقل الحضري عبر اقتناء حافلات جديدة.

ووافق المجلس، الذي يرأسه رشيد العبدي، على بروتوكول اتفاق يقضي بمساهمة الجهة في إنجاز أشغال خط “التيجيفي” الرابط بين مدينتي الرباط ومراكش، وذلك في إطار شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة من القطاعات الوزارية، وهي الخطوة التي اعتُبرت من قبل البعض دعما لمخطط الدولة الرامي إلى توسيع شبكة القطار السريع لتشمل جهات جديدة، فيما رأى فيها آخرون عبئا ماليا إضافيا على الجهة قد يُثقل كاهل ميزانيتها ويزاحم أولويات محلية أكثر إلحاحا.

وفي السياق نفسه، وافق المجلس خلال الجلسة ذاتها على صفقة اقتناء 120 حافلة جديدة لتعزيز النقل الحضري داخل مجال الجهة، خاصة في محور الرباط – سلا – تمارة. وتهدف هذه العملية إلى تجديد جزء من الأسطول المتقادم وتخفيف الضغط عن وسائل النقل العمومية، في ظل ارتفاع الطلب من طرف ساكنة تتزايد وتيرة تنقلها اليومية نحو مقرات العمل والدراسة والإدارة.

مصادر من داخل المجلس تحدثت عن كون الحافلات المزمع اقتناؤها ستكون بمواصفات تقنية عالية، مع إمكانية إدراج حافلات كهربائية أو صديقة للبيئة ضمن الدفعة، وذلك انسجاما مع التوجهات الحكومية المرتبطة بالانتقال الطاقي وتقليص البصمة الكربونية في المدن الكبرى.

وتأتي هذه القرارات في سياق سياسي وتقني يتسم بتعدد المشاريع الكبرى في العاصمة وضواحيها، وتنامي حاجة المجالس المنتخبة للموازنة بين الالتزامات الوطنية ومطالب الساكنة، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الجهات على مواكبة هذه الدينامية دون الإخلال بأولويات التنمية المجالية، خصوصا في الأقاليم الهامشية التي لا تزال تنتظر مشاريع تنموية ملموسة ترفع من مؤشر جودة العيش بها.

هذا وقد طُرحت خلال الدورة تساؤلات من قبل بعض المنتخبين حول مدى شفافية التمويل وشروط اقتناء الحافلات، وضرورة ضمان توزيع عادل لها بين مختلف الجماعات الترابية داخل الجهة، حتى لا تظل بعض المناطق خارج تغطية خدمات النقل، رغم مساهمتها في تمويل الصفقات الجهوية.