مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة أمس، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. جرت هذه المصادقة في جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وانتهت الجلسة بالموافقة بالأغلبية؛ إذ صوت لصالح المشروع 18 نائباً، فيما عارضه 7 نواب، ولم يسجل أي امتناع عن التصويت.

 

نقاش مستفيض حول التعديلات المقترحة

وقد عرف الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول 249 تعديلاً تم التقدم بها. هذه التعديلات همت مختلف جوانب المشروع. شملت الأحكام العامة واختصاصات المجلس، ومروراً بتشكيلته، وصولاً إلى كيفية انتداب أعضائه، وتفاصيل تسييره المالي والإداري. النقطة التي أثارت الجدل الأكبر تعلقت بصيغة انتداب الناشرين ضمن تركيبة المجلس. هنا، دعت المعارضة إلى ضرورة اعتماد آلية الانتخاب. اعتبرت المعارضة أن الانتخاب هو الخيار الطبيعي في مؤسسة يُفترض أن تعكس روح الاستقلال والديمقراطية. غير أن الوزير دافع بشدة عن خيار الانتداب. مشدداً على أن الاختلاف في طبيعة الهيئات المعنية يبرر التمايز في طرق التمثيلية، ومذكّراً بأن الانتداب ليس إقصاءً وإنما صيغة توافقية تؤمن التوازن داخل المجلس.

تعديلات مهمة تعزز حرية الصحافة

وخلال النقاش، تمكنت بعض التعديلات من العبور، حيث تم قبول 45 تعديلاً من مجموع التعديلات المقترحة. من أبرز هذه التعديلات كان حذف العقوبة المتعلقة بتوقيف المطبوعات الدورية أو الصحف الإلكترونية لمدة 30 يوماً. هذه العقوبة كانت واردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. أوضحت فرق الأغلبية أن هذا التعديل يعكس انخراط المغرب في تعزيز حرية الصحافة وصون الحق في التعبير. هذا يتماشى مع التوجهات العامة للبلاد في مجال الحقوق والحريات.

إجماع حول مواد رئيسية في القانون

في المقابل، حظيت بعض المواد الأخرى بإجماع واسع من قبل النواب الحاضرين. من بين هذه المواد، المادة 68 التي تتعلق بالوساطة والتحكيم. هذه المادة تنص على مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لإجراءات الوساطة، مما يسرّع حل النزاعات. وكذلك المادة 82 التي تتيح لرئيس المجلس إحالة الشكايات مباشرة على لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية في حالات محددة، ما يضمن فعالية أكبر في التعامل مع المخالفات. هذا الإجماع يعكس التوافق حول جوانب مهمة من تنظيم المهنة.

 

ارتياح وزاري ودلالات إصلاحية

وفي ختام الاجتماع، سجل الوزير بنسعيد ارتياحه لسير النقاش. أشاد الوزير بالأجواء البناءة التي طبعت الجلسة. كما ذكر بأن هذا المشروع جاء في سياق الحاجة إلى ضمان استمرارية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة. هذا جاء بالنظر إلى التعثر الذي عرفه مسار الانتخابات المهنية السابقة. وشدد الوزير على أن النص يحمل بعداً إصلاحياً يراعي المصلحة العامة. دون إغفال الانفتاح على الملاحظات والمقترحات التي ساهمت في تجويده، مما يجعله خطوة مهمة نحو تنظيم أفضل للقطاع.