كابل بحري جديد يربط بوجدور بجزر الكناري يدخل الخدمة في أفق 2026

في خطوة جديدة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز البنيات التحتية الرقمية وربط المغرب بشكل أوسع بالشبكات الدولية للاتصالات، أعلنت شركة “Islalink“، المتخصصة في البنية التحتية للاتصالات البحرية، عن شروعها في تنفيذ مشروع غير مسبوق. يتمثل هذا المشروع في مدّ كابل بحري جديد يربط مدينة بوجدور بجزر الكناري، وتحديدًا بمنطقة تارخال الإسبانية. من المرتقب أن يدخل هذا الخط طور الخدمة الفعلية في أفق سنة 2026.

طموح مغربي لتعزيز الربط الرقمي العالمي

 

البلاغ الصادر عن الشركة يسلط الضوء على الطموح المتنامي للمغرب. يهدف هذا الطموح إلى تعزيز ربطه بمنظومة الاتصالات العالمية. يتحقق ذلك من خلال توسيع نطاق الشبكات البحرية التي تُعتبر العمود الفقري للإنترنت والبيانات العابرة للقارات. المشروع لا يتوقف عند مجرد الربط الجغرافي بين نقطتين. بل يتوخى، كذلك، تمكين الأقاليم الجنوبية من البنيات التحتية الرقمية المتقدمة التي ظلت لعقود محصورة في محور الدار البيضاء – طنجة.

“كابل بوجدور” جزء من شبكة إقليمية أوسع

 

وبحسب معطيات موازية تداولتها بعض المنصات المتخصصة، فإن الكابل الجديد يدخل ضمن منظومة أكبر تُشرف عليها شركة “CanaLink“. هذه الشركة هي تحالف بين “Islalink” وشركاء أوروبيين. تشمل هذه المنظومة شبكة متكاملة تمتد بين جزر الكناري نفسها، مع قابلية التوسيع لاحقًا في اتجاه المغرب. ويرتقب أن تكون السعة الإجمالية لهذا الربط البحري من بين الأعلى ضمن الشبكات المتوسطية. وهذا يعزز بدوره من جاذبية المغرب كمركز إقليمي للربط الرقمي في إفريقيا، ويجعله لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال.

أبعاد جيواستراتيجية لمشروع الكابل البحري

 

مصادر تقنية أكدت أن الكابل المنتظر لا يحمل فقط بعدًا اقتصاديًا أو تجاريًا. بل يندرج أيضًا ضمن توجهات ذات أبعاد جيواستراتيجية. يأتي ذلك بالنظر إلى موقع المغرب الاستراتيجي عند بوابة إفريقيا. كما أن الربط الرقمي بات أداة ضغط ووسيلة سيادة في العالم الحديث. ومن المرتقب أن يسهم هذا المشروع في تقليص الفجوة الرقمية بين شمال المغرب وجنوبه. فضلاً عن ذلك، يعزز من فرص الاستثمار في القطاعات الرقمية بالأقاليم الجنوبية، التي تشهد دينامية عمرانية وتنموية ملحوظة في السنوات الأخيرة.

ضرورة مواكبة المشروع بتدابير تنظيمية

 

ورغم غياب تفاصيل دقيقة حول طول الكابل أو نوعيته التقنية، فإن تأكيد الشركة على جاهزيته سنة 2026 يضع السلطات المعنية أمام مسؤولية كبيرة. تكمن هذه المسؤولية في مواكبة هذا الورش بتدابير تشريعية وتنظيمية تكفل استغلاله الأمثل. يجب تجنب الوقوع في تكرار سيناريو البنيات المعطلة أو تلك التي بقيت بدون أثر فعلي على أرض الواقع.

ويأتي هذا الإعلان في سياق إقليمي يتسم بتسابق محموم بين دول المتوسط نحو امتلاك وتدبير ممرات البيانات العابرة للقارات. هنا، لم يعد الكابل البحري مجرد بنية تحتية تقليدية. بل تحول إلى أداة سيادة رقمية، ومصدر لمداخيل استراتيجية، وموطئ قدم في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد. وفي انتظار استكمال المشروع ودخوله الخدمة، يظل السؤال مفتوحًا حول طبيعة الشراكات التي ستُبنى فوق هذا الكابل، ومدى استفادة المواطنين فعليًا من هذه القفزة التكنولوجية.