لقجع يطمئن بشأن العفو الضريبي: “لن يخضع المودعون للمراقبة الضريبية في 2025”
في إطار حديثه عن العفو الضريبي الذي انتهى في 31 دجنبر الماضي، شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة في تشجيع الاندماج الاقتصادي والمالي للمواطنين والشركات في النسيج المهيكل، مما سيسهم في تعزيز الاستثمار المحلي. وذكر أن العملية التي كانت تهدف إلى تشجيع الملزمين على تسوية أوضاعهم الضريبية قد شهدت إقبالًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، ما يعكس رغبة واسعة من قبل الأفراد والشركات في تسوية المداخيل والأرباح غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024.
وأوضح لقجع أن هذه التسوية الطوعية لم تقتصر على مجرد إعلان الإعفاءات، بل تضمنت أيضًا فرض مساهمة إبرائية بنسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، وهو ما ساهم في فتح المجال أمام الملزمين لتسوية وضعياتهم المالية والتخلص من عبء التهرب الضريبي، مع ضمان عودة الأموال المودعة إلى الاقتصاد الوطني. وأكد لقجع أنه رغم حجم الإقبال الكبير الذي شهدته هذه العملية، فإن الحكومة لا تعتبر الأمر قد اكتمل بعد، وأن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لضمان استمرار تدفق الأموال نحو القطاع المهيكل، وهو ما يعكس طبيعة التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتنظيم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن تمديد الآجال لم يكن ممكنًا، وذلك بسبب الضغوط التي واجهتها إدارة الضرائب في تنفيذ هذه العملية. وعلى الرغم من ذلك، أكّد لقجع على أن التدابير التي تم اتخاذها لضمان سرية المعاملات المالية ستساهم في تجنب أي استغلال غير قانوني لهذه الأموال. وطمأن المودعين بأن الأموال التي تم إيداعها في إطار التسوية الطوعية لن تخضع للمراقبة الضريبية في سنة 2025، وذلك في إطار تطبيق التعليمات الحكومية التي تهدف إلى الحفاظ على سرية المعاملات المالية وعدم تعريضها للمساءلة الضريبية.
كما تناول لقجع في حديثه الإصلاحات الضريبية الجارية، والتي يهدف من خلالها إلى ضمان استقرار التشريع الضريبي. وأوضح أن هذه الإصلاحات تستند إلى عدة مبادئ أساسية، أهمها ضمان وضوح الرؤية وتحقيق الاستقرار في التشريع الضريبي، وهو ما يعد أساسًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المستثمرين والسلطات. وذكر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى تعديل الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الضريبة على الشركات والدخل، وهو ما يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد لقجع على أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التطور بأسرع وتيرة ممكنة، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات الضريبية سيكون له تأثير إيجابي على تسريع الدورة الاقتصادية في المغرب، حيث سيشجع على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق الحديث عن الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، أكد لقجع أن الحكومة بصدد إجراء مشاورات مع بنك المغرب بهدف التوصل إلى حلول هيكلية تساعد في استمرار ارتفاع تداول النقود. وتتمثل هذه الحلول في تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وخاصة في مجال البنوك والقطاع المالي، مع التوجه نحو تشجيع الاستبناك وتحفيز الأفراد والشركات على الانتقال إلى القطاع المهيكل.
وأوضح لقجع أن هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية الحكومة لإصلاح النظام المالي المغربي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل. وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي الختام، شدد فوزي لقجع على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية المالية وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين النظام الضريبي وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في الاقتصاد المهيكل. وأكد أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في توفير بيئة مواتية للنمو والاستثمار، ما سيسهم في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الاقتصادية العالمية.
