لارام تتوصل بـ13 طائرة جديدة ضمن خطة لتوسيع أسطولها واستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030

تسعى الخطوط الملكية المغربية (لارام) إلى تعزيز مكانتها في السوق الجوية العالمية من خلال تنفيذ برنامج طموح لتوسيع أسطولها. في خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، أعلنت الشركة عن التوصل بـ13 طائرة جديدة في إطار عقد البرنامج الذي وقعته مع الحكومة المغربية سنة 2023. العقد الذي يشمل مضاعفة أسطول الشركة أربع مرات، يهدف إلى رفع عدد الطائرات من 50 طائرة حاليًا إلى 200 طائرة بحلول عام 2035. وتقدر تكلفة هذا البرنامج بحوالي 25 مليار دولار، وهو يشكل جزءًا من استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. هذه الطموحات الكبيرة تعكس التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطيران في المغرب، والذي يعتبر من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد خلال مشاركته في لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا البرنامج يأتي ضمن عقد استراتيجي طويل الأمد بين الحكومة المغربية والخطوط الملكية المغربية، والذي يهدف إلى جعل “لارام” لاعبًا رئيسيًا في النقل الجوي الدولي. وقال لقجع إن الهدف الأساسي هو تحويل المغرب إلى مركز عالمي للنقل الجوي، وذلك عبر ربط المملكة بكافة القارات، خاصة مع خطط تحويل مطار الدار البيضاء إلى مركز نقل جوي دولي (HUB). وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الساحة الدولية.

أشار لقجع أيضًا إلى أن الطائرات الجديدة التي توصلت بها الخطوط الملكية المغربية تشمل طائرات عريضة البدن من طراز “بوينغ 787 دريملاينر” وطراز “بوينغ ماكس”، مما يعكس التزام الشركة بتبني أحدث الطائرات وأكثرها تطورًا في السوق. هذه الطائرات الحديثة ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن تعزيز كفاءة تشغيل الشركة من خلال تحسين استهلاك الوقود وزيادة القدرة على استيعاب الركاب.

خلال مناقشاته مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تطرق لقجع إلى دور هذا التوسع في رفع قدرة الخطوط الملكية المغربية على تلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى أن المغرب سيستقبل أكثر من 26 مليون سائح سنويًا بحلول نهاية العقد. هذا الرقم يمثل جزءًا من الهدف الكبير الذي يسعى المغرب لتحقيقه من خلال استضافة كأس العالم 2030، حيث يُتوقع أن يسهم الحدث الرياضي الضخم في تعزيز حركة السياح الوافدين إلى البلاد.

إضافة إلى الطائرات الجديدة، تعمل الحكومة المغربية على تطوير بنية تحتية للمطارات في مختلف أنحاء المملكة. حيث يشهد عدد من المطارات المغربية عمليات توسعة وإعادة تأهيل شاملة بهدف تحسين قدراتها الاستيعابية. من بين هذه المطارات التي تعرف توسعات، نجد مطار الرباط الذي يُتوقع أن تنتهي به أشغال التوسعة هذا العام، بالإضافة إلى مطارات مراكش، طنجة، وفاس. هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة المطارات المغربية على استيعاب حركة المسافرين المتزايدة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الطموحات المغربية لتصبح وجهة سياحية رائدة في المنطقة.

كما تسعى الخطوط الملكية المغربية إلى زيادة شبكة رحلاتها بشكل مستمر، حيث أعلنت عن إطلاق طلب عروض دولي لشراء طائرات جديدة. الشركة توجه هذا الطلب إلى الشركات المصنعة الكبرى مثل “بوينغ” و”إيرباص”، وهي خطوة تهدف إلى ضمان الحصول على أفضل الطائرات التي تلبي احتياجات السوق العالمي. هذه الخطوة تشير إلى نية “لارام” في الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق النقل الجوي، والتي أصبحت أكثر تنافسية على مستوى العالم.

القطاع الطائر في المغرب يشهد أيضًا تناميًا كبيرًا في الطلب على السفر الجوي، ليس فقط على مستوى السياحة، ولكن أيضًا في مجال التجارة الدولية. مع رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزًا للنقل الجوي، يُتوقع أن يكون لهذه التطورات آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال دعم قطاع السياحة والتجارة والنقل. ويُعد قطاع الطيران من القطاعات التي تُسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المغربي، ليس فقط من خلال زيادة العائدات من السياحة، ولكن أيضًا من خلال تسهيل حركة التجارة بين المغرب وبقية دول العالم.

من الواضح أن الخطوط الملكية المغربية قد وضعت خططًا طموحة لتحقيق هذا الهدف الكبير. هذه الخطط لا تقتصر على زيادة عدد الطائرات، بل تشمل أيضًا تطوير بنية تحتية حديثة للمطارات وتحسين الخدمات المقدمة للركاب. كما أن التوسع الكبير في أسطول الطائرات يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة، مما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.