قراصنة جزائريون يخترقون موقع وزارة التشغيل وينشرون بيانات آلاف الأجراء المغاربة

تعرض موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، لعملية اختراق إلكتروني نفذها قراصنة جزائريون، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل غاضبة داخل الأوساط المغربية. وتم الإعلان عن العملية من خلال قناة النهار الجزائرية، التي نشرت الخبر مرفقاً بعبارة “جاءهم الرد”، في إشارة إلى ما اعتبرته القناة انتقاماً على خلفية حجب موقع وكالة الأنباء الجزائرية من منصة X، مضيفة أن العملية شملت تسريب ملايين المعطيات الخاصة بالأجراء المغاربة، من بينها أسماء وأجور ومعلومات شخصية حساسة.

الهاكرز، الذين يُعتقد أنهم على صلة بجهات معادية للمصالح المغربية، لم يكتفوا باختراق الموقع فحسب، بل قاموا بنشر خريطة معدّلة لشمال إفريقيا، أزالوا فيها أجزاء من التراب المغربي، وأرفقوها بعبارة “الجزائر الجديدة”، مع وضع علم جبهة البوليساريو الانفصالية على الصحراء المغربية. هذه الرمزية لم تكن عفوية، بل جاءت كمحاولة لاستفزاز المشاعر الوطنية، في سياق صراع سياسي وإعلامي لم يعد يقتصر على التصريحات الرسمية، بل امتد إلى الفضاء السيبراني.

وفي تصعيد آخر، عمد القراصنة إلى نشر قاعدة بيانات ضخمة على قناتهم الخاصة بمنصة “تلغرام”، تضمنت تفاصيل دقيقة عن آلاف الموظفين والأجراء المغاربة، بما في ذلك أجورهم الشهرية وأسماؤهم الكاملة. هذا التسريب اعتُبر انتهاكاً خطيراً للخصوصية، وقد يترتب عنه آثار قانونية وأمنية كبيرة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي، خاصة وأن المعطيات المنشورة قد تُستغل في أنشطة مشبوهة.

من جانبها، سارعت وزارة الإدماج الاقتصادي إلى تعطيل الموقع المستهدف، الذي لا يزال خارج الخدمة حتى لحظة كتابة هذه الأسطر، دون أن تصدر أي توضيح رسمي أو بيان يشرح ملابسات ما حدث أو يطمئن المواطنين بشأن سلامة بياناتهم. هذا الصمت أثار موجة من الاستياء، خصوصاً في ظل حساسية الموضوع وأهمية حماية المعطيات الشخصية في زمن تتزايد فيه تهديدات الأمن السيبراني.

الهجوم يعكس تصعيداً خطيراً في الحرب الرقمية بين المغرب والجزائر، ويطرح تساؤلات ملحّة حول مدى استعداد المؤسسات العمومية المغربية للتعامل مع مثل هذه التهديدات، سواء من حيث البنية التحتية الرقمية أو من حيث الاستباق والتواصل مع الرأي العام. كما يعيد إلى الواجهة ضرورة الإسراع في تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، بما يكفل حماية المعطيات الحيوية للمواطنين ويحصّن السيادة الرقمية للبلاد.