تعيش العلاقات الفرنسية الجزائرية على وقع تصعيد متواصل، بعد أن كشفت صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية في تقرير حصري عن دراسة الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات مالية محتملة على نحو عشرين من كبار المسؤولين الجزائريين. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول وممتلكات وأرصدة مالية تعود لهؤلاء المسؤولين في فرنسا، في خطوة قد تُتخذ إذا ما استمرت حالة التوتر أو تفاقمت بين البلدين.
وبحسب مصادر حكومية فرنسية أوردتها الصحيفة، فإن وزارتَي الاقتصاد والداخلية تعملان بشكل مشترك على تقييم مدى وجاهة وجدوى هذه العقوبات التي تستهدف شخصيات جزائرية بارزة في مجالات السياسة والأمن والإدارة. وتأتي هذه الإجراءات كرد فعل مباشر على ما تعتبره باريس “عدم تعاون” من جانب السلطات الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بإعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية.
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو صرح في هذا الإطار بإمكانية اتخاذ ما وصفه بـ”إجراءات فردية ذات طابع مالي” ضد مسؤولين جزائريين يتهمهم بالسعي لتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه التصريحات تعكس تحولا ملحوظا في اللهجة الفرنسية، وتكشف عن توجه نحو تبني تدابير عقابية أكثر حدة.
ويعود منسوب التوتر بين باريس والجزائر إلى يوليوز 2024، حين أعلنت فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما أثار حفيظة الجزائر التي تعتبر هذا الملف مسألة جوهرية في سياستها الخارجية. وازدادت حدة الخلافات بسبب ملفات حساسة أخرى، من بينها مسألة ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، ما أدى إلى تعثر في قنوات التواصل رغم محاولات رئاسية لاحتواء الأزمة.
وفي سياق موازٍ، تدرس السلطات الفرنسية اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، أبرزها تعليق العمل باتفاقية 1968 التي تنظم شروط إقامة وعمل الجزائريين في فرنسا، وهي اتفاقية لطالما اعتُبرت مكسبًا استثنائيًا للجالية الجزائرية. كما تدرس باريس فرض قيود على دخول المسؤولين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية، إلى جانب احتمال تعليق نشاط شركات الطيران الجزائرية في المطارات الفرنسية.
هذا التطور يعكس تعقيد العلاقات بين البلدين، ويؤشر إلى تحول في المقاربة الفرنسية تجاه الجزائر، بما ينذر بمرحلة أكثر برودة في العلاقات الثنائية التي لطالما طبعها التاريخ المشترك والحساسيات المتبادلة.
