صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد صباح اليوم الخميس 29 ماي 2025، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، الذي يخول للمجلس البت في هذا النوع من القرارات الاستراتيجية ذات الصلة بتدبير الشأن العام.
وشملت التعيينات الجديدة قطاعات متعددة، من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث تم تعيين عبد الكريم كنفاوي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وهو منصب يتطلب كفاءة عالية بالنظر إلى رهانات التنمية الفلاحية بالجهة وما تفرضه من تنزيل ناجع للسياسات العمومية في المجال.
وفي قطاع الصناعة والتجارة، صادق المجلس على تعيين عبد الإلاه بوطيبي مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع، في سياق يتسم بتحديات كبرى مرتبطة بضبط السوق الداخلية وتحسين شروط التوزيع وضمان استقرار الأسعار وجودة العرض التجاري، وهي ملفات تكتسي أولوية خاصة لدى الحكومة.
أما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تم تعيين ميمون بن علي على رأس معهد علوم الرياضة بفاس، وهو مؤسسة أكاديمية تعنى بتكوين الأطر المتخصصة في المجال الرياضي، في وقت تتجه فيه السياسات العمومية إلى دعم التكوين المهني والعلمي في القطاعات المرتبطة بالشباب والتنمية البشرية.
كما صادق المجلس الحكومي، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على تعيين عادل عزمي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال–خنيفرة، في إطار تعزيز الحكامة الترابية وتفعيل الدور الاستراتيجي لهذه المراكز في مواكبة المستثمرين وتحفيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص الحكومة على ضخ كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية، بما يسهم في تقوية نجاعة الأداء الإداري وتعزيز قدرته على تنزيل السياسات العمومية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
