عجز الميزانية يتراجع إلى 64.4 مليار درهم مع نهاية 2024 وسط ارتفاع المداخيل الضريبية
Heure du journal - خالد وجنا
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 64.4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. هذا التراجع الملحوظ يعكس جهود الحكومة في تحسين التوازن المالي، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والدولية. العجز المسجل يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20.7 مليار درهم، ناجم عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 367.8 مليار درهم، بعد أن كانت 338.3 مليار درهم مع نهاية 2023. يعود هذا النمو في المداخيل إلى زيادة ملموسة في الضرائب المباشرة بنسبة 16.7 في المائة، نتيجة تحسين الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 2.4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13.6 في المائة. كما ارتفعت رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7.6 في المائة. وعلى النقيض، شهدت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة 13.5 في المائة، مما أثر بشكل طفيف على الأداء العام للإيرادات.
على مستوى النفقات العادية، سجلت زيادة بنسبة 2.7 في المائة، لتبلغ 333.26 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 6.4 في المائة، والتي بلغت 253.80 مليار درهم، كما ارتفعت تكاليف فوائد الدين بنسبة 15.7 في المائة، لتصل إلى 38.66 مليار درهم. في المقابل، شهدت نفقات صندوق المقاصة تراجعا كبيرا بنسبة 37.4 في المائة، حيث انخفضت من مستويات مرتفعة في السنوات السابقة إلى 24.5 مليار درهم فقط، مما يعكس تقليص الدعم المباشر للمواد الأساسية أو تحسين استهدافه. كما سجلت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة زيادة بنسبة 21.3 في المائة، لتبلغ 16.27 مليار درهم.
بفضل هذه التطورات، تمكنت الحكومة من تحقيق رصيد عادي إيجابي بقيمة 34.5 مليار درهم، مما يعزز قدرتها على تحمل الأعباء المالية المستقبلية. وتشير الخزينة العامة إلى أن المداخيل العادية بلغت نسبة إنجاز مرتفعة وصلت إلى 118.7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، فيما بلغت نسبة إنجاز النفقات العادية 104.9 في المائة.
النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة سجلت انخفاضا بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، لتبلغ 516.4 مليار درهم. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16.5 في المائة، رغم ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1.2 في المائة، التي بلغت 361.86 مليار درهم، وارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 0.3 في المائة. هذا التحسن في إدارة النفقات يعكس رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط الإنفاق العمومي.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 193.1 مليار درهم، متضمنة مدفوعات من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28.4 مليار درهم، مقابل 32.7 مليار درهم في متم 2023. أما النفقات الصادرة عن هذه الحسابات، فقد بلغت 172.8 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5.8 مليارات درهم. ونتيجة لذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20.3 مليار درهم.
على صعيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، سجلت هذه المرافق عائدات بلغت 3.05 مليارات درهم، بانخفاض بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين ارتفعت نفقاتها بنسبة 1.1 في المائة، لتصل إلى 2.68 مليار درهم.
تظهر هذه الأرقام استمرار الحكومة المغربية في مواجهة تحديات ضبط العجز وتحقيق التوازن المالي، مع تحقيق تحسن طفيف في المؤشرات المالية. ومع ذلك، يبقى تقليص العجز بشكل أكبر وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة تحديين رئيسيين أمام السياسة الاقتصادية المغربية في السنوات المقبلة.