المغرب يسرّع تنفيذ مشاريع لتحلية 1.7 مليار متر مكعب من المياه لتأمين احتياجات المدن الساحلية بحلول 2030

Heure du journal - خالد وجنا

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المغرب يمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحلية مياه البحر، بهدف إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2030. وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع تأتي استجابة للتعليمات الملكية السامية التي تدعو إلى مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وضمان تزويد المدن الساحلية بمصادر مياه مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية التي أصبحت تحت ضغط متزايد بسبب التغيرات المناخية وارتفاع الطلب، خصوصاً في القطاعات الزراعية والصناعية. وذكر أن محطات التحلية الجديدة ستخصص جزءاً كبيراً من إنتاجها لتأمين مياه الري للفلاحة، مما سيعزز الأمن الغذائي ويضمن استمرارية الأنشطة الزراعية في المناطق المتضررة من الجفاف.

وأوضح الوزير أن مجموعة من المحطات الكبرى تُنجَز حالياً في مختلف مناطق المملكة. من بين أبرز هذه المحطات، محطة الداخلة التي تُعدّ من بين المشاريع الكبرى بطاقة إنتاجية تصل إلى 37 مليون متر مكعب سنوياً، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها 70 بالمئة. محطة الدار البيضاء، التي ستنتج 300 مليون متر مكعب سنوياً، تعتبر من أكبر المشاريع على الصعيد الوطني، حيث سيتم تخصيص 50 مليون متر مكعب منها لري حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية في المناطق المحيطة بالدار البيضاء والجديدة. محطة أخرى هامة يتم إنجازها في جهة الشرق، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، ستُخصص منها 140 مليون متر مكعب لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، و160 مليون متر مكعب للري.

 

بالإضافة إلى ذلك، تشمل المشاريع محطة طنجة التي ستوفر 150 مليون متر مكعب سنوياً من المياه الصالحة للشرب، ومحطة الرباط التي ستنتج 300 مليون متر مكعب مخصصة للماء الشروب. أما محطة أم الربيع وتانسيفت، فسيتم تخصيصها بالكامل لري الأراضي الزراعية في مناطق دكالة وعبدة والحوز وتانسيفت بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً. وفي منطقة سوس ماسة، يتم إنشاء محطة بطاقة 350 مليون متر مكعب سنوياً، منها 250 مليون متر مكعب ستخصص لري الأراضي الزراعية، مما يعزز الأمن المائي في واحدة من أهم المناطق الزراعية بالمملكة.

 

وأشار الوزير أيضاً إلى إنجاز محطات متوسطة السعة في مدن كلميم، بوجدور، وطانطان، مما سيساهم في تحسين إمدادات المياه في هذه المناطق التي تعاني من ندرة المياه بشكل كبير.

 

وفيما يتعلق بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، أوضح الوزير أن الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق قد مكن من تحويل أكثر من 580 مليون متر مكعب من المياه حتى اليوم. وبيّن أن هذا المشروع يهدف إلى نقل المياه من المناطق الغنية بالمياه إلى المناطق الأكثر احتياجاً، مما يعكس نهجاً استباقياً في تدبير الموارد المائية الوطنية. كما أكد أن مشروع الربط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، الذي سيوفر 100 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات ساكنة طنجة من الماء الصالح للشرب، قد وصل إلى مراحله النهائية. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن هذا المشروع توفير المياه لري مساحة زراعية تبلغ 21 ألف هكتار في منطقة دار خروفة.

 

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن الانتهاء من مشروع ربط محطة تحلية مياه البحر في الجرف الأصفر بمحطة الدورات، بهدف تزويد جنوب الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. هذا المشروع يمثل خطوة هامة في تحسين توزيع الموارد المائية وضمان استدامة الإمدادات في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في المملكة.

 

تُعتبر هذه المشاريع جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه. وتعكس هذه الجهود التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في تقنيات متطورة لتحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية. كما تسلط الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي في مواجهة آثار التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية لخدمة الأجيال القادمة.