غضب واسع بالمغرب بعد تحديد سن مباريات التعليم
في خطوة مفاجئة، أثار قرار وزارة التربية الوطنية المغربية موجة من الاستياء بين الشباب، بعد إعلانها عن تحديد سن أقصى لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم. هذا القرار اعتبره العديد من المتتبعين “تمييزًا” و”غير إنساني”، وخلّف صدمة كبيرة لدى الآلاف من حاملي الشهادات العليا الذين شعروا بالإقصاء من سوق الشغل، رغم سنواتهم الطويلة في الدراسة والبحث.
رفض واسع وتحركات ميدانية
ردود الفعل الغاضبة لم تتأخر؛ فقد عبّر عدد من الشباب والشابات عن استنكارهم الشديد عبر عريضة إلكترونية تم توجيهها إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية. وطالبت العريضة بإلغاء القرار بشكل فوري، مؤكدة أنه يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، ويُقصي كفاءات وطنية فقط بسبب عامل السن.
مخاوف من تداعيات اجتماعية
من وجهة نظر المحتجين، فإن هذا القرار لا يخدم إصلاح المنظومة التعليمية كما تدّعي الوزارة، بل يساهم في رفع معدل البطالة، ويُعمّق الإحباط بين حاملي الشهادات الذين كانوا يعوّلون على التعليم كفرصة عمل. كما أشاروا إلى غياب أي تشاور مسبق مع الفئات المعنية، مما يتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة و”النهج التشاركي” الذي تروج له الخطابات الرسمية.
مطالب بإصلاح حقيقي
الموقعون على العريضة لم يكتفوا بالاعتراض، بل دعوا إلى إعادة النظر في شروط الولوج لمهنة التعليم، مطالبين بأن يكون المعيار هو الكفاءة فقط، وليس السن أو الخلفية التكوينية. كما نادوا بفتح حوار مسؤول مع ممثلي الخريجين، من أجل اقتراح بدائل واقعية تعكس طموحاتهم وتتناسب مع تأهيلهم الأكاديمي.
هل تتراجع الحكومة؟
ومع اتساع رقعة الغضب، يطرح الكثيرون السؤال: هل سترضخ الحكومة لهذا الضغط الشعبي المتزايد؟ أم أنها ستمضي في قرارها، حتى لو أدى إلى خسارة كفاءات وطنية يصعب تعويضها؟ الجواب ستكشفه الأيام المقبلة.
