زلزال قضائي يضرب الحكومة الفرنسية: رشيدة داتي وكارلوس غصن في قفص الاتهام بتهم فساد ثقيلة

باريس تعيش على إيقاع زلزال سياسي وقضائي جديد. بعدما قرّر قضاة التحقيق إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة “رونو-نيسان” كارلوس غصن على المحاكمة. هذه الخطوة تأتي في قضية أثارت جدلاً واسعاً منذ فتح التحقيق فيها سنة 2019. القرار، الذي صدر يوم الثلاثاء، يأتي بعد سنوات من التدقيق في علاقة مالية جمعت بين داتي ومجموعة السيارات. بالتالي، يضع وجهاً بارزاً من وجوه الحكومة الفرنسية في موقف بالغ الحرج، في وقت تتهيأ فيه البلاد لمحطات انتخابية حاسمة.

اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ

النيابة العامة تتهم داتي بتلقي ما يقارب 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012. كان ذلك حين تشغل منصب نائبة أوروبية. يُزعم أن المبالغ كانت مقابل “خدمات استشارية” لصالح فرع من فروع رونو. تعتبر السلطات القضائية هذه الصفقة مشبوهة. كما تحوم حولها شبهة استغلال النفوذ وفساد مالي. أما غصن، الذي غادر فرنسا نحو لبنان منذ سنوات عقب فضيحة هروبه الشهيرة من اليابان، فيُشتبه في أنه منح تلك المبالغ. هذا مقابل تسهيلات ومنافع سياسية مفترضة. وهو ما ينفيه جملة وتفصيلاً من جانبه.

داتي تهاجم القضاء وترفض الاستقالة

رشيدة داتي، المعروفة بقوة شخصيتها وصلابة خطابها، خرجت مباشرة بعد القرار لتهاجم القضاء الفرنسي بشدة. واعتبرت أن الملاحقة القضائية ضدها تشوبها “انحرافات إجرائية” و”تحامل واضح”. مؤكدة، كذلك، أنها لن تستقيل من منصبها الحكومي. الوزيرة، التي يُروج اسمها كمرشحة قوية لانتخابات بلدية باريس المقبلة، تجد نفسها الآن وسط عاصفة سياسية. قد تُعصف هذه العاصفة بطموحاتها الانتخابية، ومن المحتمل أن تُضعف من موقعها داخل حزب الجمهوريين.

شفافية الطبقة السياسية والقضاء الفرنسي على المحك

القضية، التي تتداخل فيها السياسة بالمال والعدالة، تعيد إلى الواجهة تساؤلات كثيرة. تدور هذه التساؤلات حول شفافية الطبقة السياسية الفرنسية. كما تتساءل عن مدى قدرة القضاء على الفصل في الملفات التي تمس رموز السلطة دون تأثر بالضغوط. وبينما يصر داتي وغصن على براءتهما، ويعتبران أن التعامل المالي كان مشروعاً ومعلناً، تستعد المحكمة لفتح الملف أمام الرأي العام في الأشهر المقبلة. كل هذا وسط ترقّب كبير من الأوساط السياسية والإعلامية.

فرنسا، التي لا تزال تتعافى من آثار ملفات سياسية وقضائية متراكمة، قد تجد نفسها مجدداً أمام محاكمة تتحول إلى مسرح كبير لتصفية الحسابات. وقد تفتح هذه المحاكمة أعين الناخبين على كواليس السلطة. المحاكمة المرتقبة، التي لم يُحدد تاريخها النهائي بعد، قد تكون لحظة فاصلة في مسار داتي السياسي. وقد تعيد اسم غصن إلى العناوين بعد سنوات من الاختفاء. وبانتظار ما ستؤول إليه فصول القضية، يبقى الثابت أن العدالة فتحت ملفاً ثقيلاً لن يُغلق بسهولة.