حكومة أخنوش تعتمد قانون الإضراب بعد 60 عامًا من الانتظار والتشاور الواسع

Heure du journal

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن إخراج قانون الإضراب كـ”لحظة تاريخية” في مسار البلاد، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المملكة المغربية. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي عقدت في الغرفة البرلمانية الثانية، حيث ناقش المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية. وأكد أخنوش أن المصادقة على هذا القانون التنظيمي للإضراب يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة وأن البلاد كانت تنتظر هذا القانون منذ أكثر من 60 عامًا، منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب.

 

وأشار أخنوش إلى أن هذا القانون يهدف إلى تقديم رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين، معتبرًا أن الصيغة الحالية للقانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى التي تم طرحها عام 2016. كما أكد أن الحكومة قامت بعدد كبير من المشاورات مع مختلف القطاعات الحكومية والنقابات والفرق البرلمانية، حيث عقدت 70 اجتماعًا على مدار 22 شهرًا، بما في ذلك 30 اجتماعًا مع القطاعات الحكومية و40 اجتماعًا مع النقابات والفرق البرلمانية.

 

وفيما يتعلق بموضوع التشغيل، أكد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن التشغيل يعد أولوية قصوى في أجندة الحكومة. وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة يعود جزئيًا إلى الجفاف الذي عانت منه البلاد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى فقدان العديد من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي. ومع ذلك، شدد على أن الحكومة تعمل على توفير مناصب شغل جيدة ومستدامة للشباب، مع رفض أي شكل من أشكال الاتجار السياسي بمآسي الشباب.

 

كما لفت أخنوش إلى أن الحكومة تقدم في كل جلسة شهرية حصيلة مشجعة عن إنجازاتها، مؤكدًا أن الخلافات في الرأي هي جزء من العملية الديمقراطية. وأكد أن الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تناقشها الحكومة لا يمكن أن تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، بل يجب أن تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتطلعات المغاربة.

 

من جهة أخرى، تباينت آراء المواطنين حول هذا الإنجاز الحكومي. فبينما رأى البعض أن قانون الإضراب يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم الحقوق والحريات، انتقد آخرون الحكومة واعتبروا أن القانون يهدف إلى تقييد حرية الإضراب بدلًا من تنظيمها. كما عبر بعض المواطنين عن قلقهم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتدني القدرة الشرائية، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي سياق التطورات الأخرى، يواجه المغرب تحديات اقتصادية كبيرة ناتجة عن الوضع العالمي المتقلب، حيث تأثرت البلاد بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الأساسية. تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.

 

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما تسعى الحكومة لتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وستساهم في تحسين حياة المواطنين.

 

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، يبقى المواطن المغربي متفائلًا بمستقبل أفضل، ويأمل أن تحقق الحكومة التزاماتها وتحسن من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ومن المؤكد أن هذا القانون الجديد للإضراب سيساهم في تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، مما يعزز من استقرار السوق ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

 

ومع مرور الوقت، ينتظر المغاربة بفارغ الصبر النتائج الفعلية لهذه الإصلاحات على أرض الواقع، آملين في تحقيق تحسن ملموس في حياتهم اليومية. وبالرغم من الانتقادات والتحديات، تستمر الحكومة في مساعيها لتحقيق التقدم والازدهار للبلاد.